حصل زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، على البراءة النهائية في اتهامه بالفساد المالي، بعد أن برأته صباح اليوم السبت، محكمة النقض من اتهامه بالحصول على كسب غير مشروع قيمته تجاوزت 40 مليون جنيه، وذلك بعد أكثر من 8 سنوات على بداية محاكمته، في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.
الذراع الأيمن للرئيس الأسبق حسني مبارك سقط في هوة المحاكمات والقضايا، وكان صاحب الحظ الأقل من القضايا والدعاوى التي طالت كل أفراد الحرس القديم من الوزراء وكبار رجال الدولة وقتها، واتهمه جهاز الكسب غير المشروع بالحصول على ثروة مالية بطريق غير مشروع، وقُدم للمحاكمة الجنائية عقب انتهاء التحقيقات في القضية.
في أغسطس 2011 وعقب ثورة 25 يناير بعدة أشهر، أصدر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع قراره بإحالة زكريا عزمي لمحكمة الجنايات لاتهامه بالحصول على كسب غير مشروع، وتضمن قرار الإحالة مطالبة "عزمي" بأداء مبلغ 86 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب الذي حققه بطرق غير مشروعة بالإضافة إلى الغرامة المساوية المقررة قانونًا.
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة زكريا عزمي في 2012 بالسجن 7 سنوات وتغريمه 36 مليونًا و376 ألفًا و834 جنيهًا، وإلزامه وزوجته بهية عبدالمنعم حلاوة رد مبلغ مساو على قدر ما استفادت من كسب غير مشروع، وفي فبراير 2013 قضت محكمة النقض بإلغاء حكم الجنايات بمعاقبة "عزمي" قضت بإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية أخرى.
وفي فبراير من عام 2017، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها ببراءة زكريا عزمي من التهم الموجهة إليه بالحصول على كسب غير مشروع، إلا أنَّ النيابة العامة تقدمت بطعن على الحكم لتحدد محكمة النقض جلسة اليوم للبت فيه وتصدر حكمها ببراءته نهائيا من القضية ورفض طعن النيابة.
وخلال المحاكمة الثانية وعقب تقديم دفاع زكريا عزمي طلبا للتصالح مع الدولة، حددت لجنة الخبراء مبلغ مليون و812 ألف جنيه قيمة المبالغ التي لم يقدم "عزمي" دليلًا على مشروعيتها وعرض "عزمي" التصالح ودفع تلك المبالغ إلا أنه صدر تقرير آخر وحاول "عزمي" دفع المبلغ إلا أنه تم رفض استلامه، ورغم ذلك قضت المحكمة ببراءته من الاتهامات المسندة له دون أن يدفع المبلغ، وذلك بعد مرافعة محاميه المستشار جميل سعيد، وتقديم الأدلة لهيئة المحكمة على براءة ساحته.
