أكد النائب محمد بدوى دسوقي، عضو مجلس النواب، رفضه اتجاه الحكومة نحو دمج بعض الشركات الحكومية وذلك بعد أن أصدر وزير قطاع الأعمال قراراً بشأن دمج شركة تنمية الصناعات الكيماوية المتخصصة في إنتاج الأدوية الرخيصة، مع أحد شركات مستحضرات التجميل بمنطقة العاشر، دون توضيح معايير الدمج، مشيراً إلى أن دمج بعض الشركات لن ينتج إلا كيان جديد خاسر لأن أسلوب الإدارة لم يتغير.

وأضاف بدوي، أن طرح الشركات بالبورصة هو الحل الأمثل في هذا التوقيت من أجل حل مشكلات تعثرها وانتعاش الاستثمار والاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن الخصخصة أثبتت نجاحها في الأعوام الماضية، حيث أن شركات القطاع العام وقطاع الأعمال معظمها يحصد خسائر فادحة ويحمل الدولة أعباء على الموازنة العامة للدولة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه في ظل قرارات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها الدولة في الأعوام الماضية فإن طرح الشركات الخاسرة أو خصخصتها سوف يغير خريطة الاستثمار المصري تغيير جذري ويزيد من دخول المستثمرين للأسواق وزيادة الإنتاج الذي يعد الخطوة الأولى في خفض الأسعار، مشيراً إلي أن الخصخصة لا تعني غياب دور الحكومة ولكن سيظل دور الدولة قائما في الرقابة والمتابعة ولا غني عنه لضمان نجاح المشروعات.

وتابع أن الاقتصاد المصري لم يعد يتحمل خسائر شركات القطاع العام وقطاع الأعمال حيث تتحمل الموازنة العامة للدولة التي تصب حوالي ما يقرب من 300 مليار جنيه مرتبات العاملين بالدولة بزيادة تصل إلي 10.11 مليار جنيه عن العام السابق، بجانب أن هناك 48 شركة قطاع أعمال خسرت كل رأس مالها بل وصل بها الأمر إلى أنها خسرت كل الأموال التي تم ضخها فيها بالكامل والتي بلغت 38 مليار حيث وصل إجمالي الخسارة لـ 60 مليار جنيه.

وأشار بدوي، إلي انه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير قطاع الأعمال بشأن عملية الدمج وذلك لما سينتج عنه تكبد مزيد من الخسائر للموازنة العامة للدولة، فضلاً عن أن تجربة هيكلة وتطوير بعض الشركات الحكومية لما تؤتي ثمارها.