لن نتهاون فى تطبيق احكام القانون ضد المتهربين من سداد مستحقات الدولة

السجن 5 سنوات وجريمة مخلة بالشرف عقوبة التهرب من اداء ضريبة القيمة المضافة والزام المتهرب بسداد الضرائب المستحقة

فى اطار تنفيذ تعليمات الدكتور محمد معيط وزير المالية باستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة  اصدرت مصلحة الضرائب المصرية  اليوم "الخميس" بيانا تطالب فيه كافة المخاطبين بأحكام القانون بما فيهم "مقدمى الخدمات المهنية والاستشارية سواء من المكلفين او المسجلين او موردى الخدمات والمستوردين والمنشأت الدائمة " بسرعة اتخاذ اجراءات التسجيل بالمصلحة وسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة دون تأخير بما يسهم في التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الحكومة خاصة ما يتعلق بالإصلاحات الضريبية.

 واكد بيان المصلحة انها لن تتهاون فى تطبيق احكام القانون ضد المتهربين لافتا الى ان عقوبة واقعة التهرب الضريبى تصل الى السجن 5 اعوام وتضع المتهرب في قاءمة الجراءم المخلة بالشرف بكل تبعاتها علي المتهرب مع الزام المتهرب بسداد الضرائب والغرامات المستحقة عليه للدولة لافتا الى أنه سوف يتم التعامل مع ذلك الأمر بكل حسم من أجل أن تستعيد الدولة مستحقاتها باعتبارها حق المواطن المصرى البسيط الذى يعتمد على إيرادات الدولة لتحسين الخدمات العامة المقدمة له من تعليم وصحة وإسكان اجتماعى ودعم.

وفى السياق ذاته قام قطاع مكافحة التهرب الضريبي بحملات ميدانية في مناطق متفرقة منها الرحاب ومدينتي والشيخ زايد والشروق والتجمع  حيث أسفرت تلك الحملات عن ضبط  أكثر من 200  حالة غير مسجلة للضريبة، وأكدت المصلحة  استمرار تكثيف  تلك الحملات على  مستوي الجمهورية لضبط المتهربين من سداد حق الخزانة العامة للدولة من الضريبة.

وقال بيان المصلحة ان قطاع مكافحة التهرب الضريبى لن يتوان عن متابعة وملاحقة كل من لم يلتزم بسداد مستحقات الدولة وتطبيق احكام القانون من خلال تحريك دعاوى قضائية حيث ان التهرب الضريبى من سداد القيمة  المضافة جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والامانة وفقا لأحكام القانون.