أثار تقرير الجمعية العمومية لمترو الانفاق، الصادر منذ أيام استياء خبراء النقل، خاصة أن التقرير الختامي لعمومية مترو الأنفاق الذي اعتمده وزير النقل، جاء به أن المترو خفّض الخسائر ولم يذكر نهائيا أن المترو حقق أي أرباح أو إيرادات اسثنائية بالرغم من مضاعفة أسعار تذاكر المترو 7 أضعاف.

وجاء بتقرير عمومية المترو أن المترو نجح في تقليل خسائر الشركة من 615.9 مليون جنيه 2016-2017 إلى 458.2 مليون جنيه عام 2017-2018.

وفى الوقت نفسه كانت خسائر مترو الأنفاق عام 2010 وحتى عام 2014 تتراوح بين 250 إلى 400 مليون جنيه، في الوقت الذي كانت أسعار تذاكر مترو الأنفاق لا تتجاوز جنيها واحدا للتذكرة، وكان تعداد ركاب المترو يوميا 2.5 مليون راكب.

ومنذ 2014 وحتى 2016 ارتفع عدد ركاب المترو من 2.5 مليون راكب إلى 3 ملايين راكب يوميا، وكان من الطبيعى انخفاض خسائر المترو ومع ذلك لم تنخفض الخسائر بناءً على تقارير المترو، ومنذ 2016 إلى 2017 ارتفعت أسعار تذاكر المترو إلى الضعف ثم ارتفعت لسبع أضعاف ليصل سعر التذكرة من جنيه إلى 7 جنيهات وكان من المفترض أن ترتفع الإيرادات لسبعة أضعاف، وبالتالى يحقق المترو أرباح مضاعفة ومع ذلك أعلنت شركة المترو استمرار الخسائر.

من جانبها طالبت مصادر بداخل الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بمراجعة المصروفات والإيرادات منذ عام 2010 وحتى الآن، مع العلم أن كافة مشروعات شراء القطارات الجديدة تتحملها هيئة الانفاق وليس المترو.