وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن التصالح في مخالفات البناء، من حيث المبدأ بعد إتاحة الفرصة لعدد كبير من النواب للحديث عن مشروع القانون.

وأكد الدكتور عل عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن جلسة اليوم خرجت عن مبدأ البرلمان في «اقتصاد الوقت»، مشيرا إلى أن أهمية قانون التصالح في مخالفات البناء سمحت بمخالفة هذا المبدأ.

وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن الوضع الشاذ من وجود مخالفات يستوجب تصحيح الموقف، قائلا: أصحاب العقارات المخالفة ضحايا السلطات السابقة، وضحايا لبعض رجال الأعمال، لذلك لابد من حل لهذه الأزمات، وحق المواطنين في توصيل المرافق.

ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقًا لقواعد قانونية وهندسية، وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية والحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التي أحدثتها هذه المخالفات البنائية والحفاظ على الرقعة الزراعية. 

وأجاز القانون التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، فيما عدا ثمان حالات لا يجوز التصالح فيها، أوضحتها المادة على سبيل الحصر.

كما نص القانون في مادته الثانية على تشكيل لجنة أو أكثر بكل جهة إدارية من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، وحددت المادة الثالثة المدى الزمني للتقدم لطلب التصالح، وهو خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.