أمرت النيابة الإدارية بإحالة إثنين من العاملين بالهيئة القومية للبريد بمحافظة قنا للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية اختلاسهما مبالغ مالية من حسابات العملاء قدرت بنحو 75 ألف جنيه. 

شمل أمر الإحالة كلٍ من وكيل مكتب بريد نجع معين سابقا ً وحالياً موظف بمكتب بريد قوص ووكي مكتب بريد الحجيرات بقنا سابقاً وحاليا ًموزع بريد بمكتب بريد النوافلة.

وكانت نيابة قنا الإدارية - القسم الثالث، قد تلقت بلاغ نيابة قنا الكلية بشأن قيام المتهمين آنفي الذكر باختلاس مبالغ من حسابات العملاء المسلمة إليهم بسبب وظيفتهم.

وقد كشفت التحقيقات التي باشرها فريق التحقيق المكون من محمود جبريل – رئيس النيابة مصطفى محمد الباز – وكيل أول النيابة تحت إشراف المستشار عمر عبد اللطيف - مدير النيابة  في القضيتين رقمي ٦٢٧ و ١٩٢ لسنة  ٢٠١٨ ، عن الآتي :  

 قيام المتهم الأول- وكيل مكتب بريد نجع معين سابقا- بتزوير توقيعات بعض العملاء بمكاتب البريد التي عمل بها خلال الفترة من عام ٢٠١٥ حتى عام ٢٠١٧ وذلك على ايصالات سحب من حساباتهم دون أن يدرج تلك المبالغ بدفاترهم وكذلك استخراج ايصالات سحب من هؤلاء العملاء بقيمه أكثر من القيمة المسلمة لهم واختلاس فارق تلك المبالغ لنفسه بأجمالي بما يقارب ستون ألف جنيه شامل فوائد التأخير والتوفير.

وكشفت التحقيقات عن أنه تم تشكيل لجنة لفحص أعمال المتهم المذكور عقب اكتشاف وجود خطأ في درج حساب فورى يوم ٩/٨/٢٠١٧على سجل ١ خزينه حيث تبين أنه مدرج بالسجل مبلغ  (ثلاثة وعشرون ألف ومئتان وسبعين جنية ونصف) ٢٣٢٧٠،٥ جنيه في حين أن صحته من واقع التقرير هو مبلغ٢٤٢٧٠،٥ (أربعة وعشرون ألف ومئتان وسبعين جنية ونصف) جنيها أي بفارق مبلغ قدره (ألف جنية ) عجز بالنقدية وبفحص أعمال المتهم المذكور في مكاتب البريد المختلفة التي عمل بها تم اكتشاف حالات استيلاء على اموال العملاء قدر إجمالها بما يقارب (ستون ألف جنية  )وقيام المتهم  المذكور استخدم طرق مختلفة في ارتكاب تلك الواقعة حيث قام بتزوير توقيعات بعض العملاء  بمكاتب البريد التي عمل بها خلال الفترة من ٢٠١٥ حتى عام ٢٠١٧ على ايصالات السحب من حسابتهم دون أن يدرج تلك المبالغ بدفاترهم في بعض الحالات وفى الحالات الاخرى يقوم باستخراج ايصالات سحب بقيمة اكبر من القيمة المسلمة للعملاء واختلاس فارق تلك المبالغ لنفسه وأن وقائع الاستيلاء على اموال العملاء التي قام بها المتهم قامت في عدة مكاتب بريد مختلفة وفي فترات زمنيه متفاوتة وبطرق مختلفة مستغلاً وجود المال في حيازته بسبب وظيفته.

كما تبين قيام المتهم الثاني - وكيل مكتب بريد الحجيرات بقنا سابقاً -باختلاس مبلغ مالي قدر بما يقارب من خمسة عشر ألاف جنية والخاص بمعاشات المواطنين بمكتب بريد الحجيرات بقنا والموجود في حيازته والمسلم إليه بسبب وظيفته 

هذا وقد أمرت النيابة بتكليف لجنة من المفتشين الماليين والإداريين وذلك لإجراء الفحص المستندي البريدي لتلك الواقعة وقد أسفر الفحص عن قيام المتهم بالتلاعب في حسابات المعاشات المميكنة عن طريق قيامه برصد قيمة المعاشات المنصرفة على سجلات الخزينة بتاريخ ١٦/٧/٢٠١٧ بمبلغ أكبر من المبلغ المنصرف بفارق يقارب (خمسة عشر ألف جنية) قاصداً الاستيلاء على ذلك الفارق لنفسه. 

وفي أعقاب اكتشاف الواقعة قام المتهمين بسداد إجمالي المبالغ المختلسة والتي قدرت بما يقارب مبلغ (خمسة وسبعون ألف جنية)، وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بالاتهامات الثابتة قبلهما وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالتهم للمحاكمة العاجلة.