قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن دليل تبسيط الإجراءات يأتي في صلب التكليفات الرئاسية من جانب، وبرنامج عمل الحكومة من جانب آخر، خاصة أن هذا الدليل والمبادرات المتعلقة بتبسيط الإجراءات بشكل عام تحقق الشفافية وتحد من ممارسات الفساد، وتزيد من رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم، كما تؤدي إلى تحسين معيشة المواطنين.

وأوضح في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر يهدف إلى إحداث نقلة نوعية بمحافظتي قنا وسوهاج ليس فقط على مستوى البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية، لكن الأهم على مستوى البناء المؤسسي ونمط تقديم الخدمات للمواطنين ومؤسسات الأعمال، وهو ما لا يمكن تحقيقه بدون إعادة النظر في الإجراءات المنظمة لتقديم هذه الخدمات بما يؤدي لتقليل زمن الحصول عليها والقضاء على الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة والحوكمة.

جدير بالذكر أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر ممول جزئيًا من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار، ومساهمة من الحكومة قيمتها 457 مليون دولار، ويأتي في سياق برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة لدعم عملية التنمية المحلية المتكاملة بمحافظات الصعيد، الذي أطلقته الحكومة مؤخرًا، لخلق بيئة مواتية لتحسين تقديم الخدمات، وتعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص عمل منتجة، والحد من الفقر في المحافظات المستهدفة والتي تم تهميشها لسنوات طويلة، وعلى رأسها محافظات صعيد مصر.

ويسعى البرنامج إلى تحسين بيئة العمل لتنمية القطاع الخاص ودعم الميزة التنافسية لكل محافظة، وتعزيز قدرة الإدارات المحلية على توفير البنية الأساسية وتقديم الخدمات بجودة عالية في محافظتي قنا وسوهاج من خلال تعبئة وتنمية الموارد المحلية.