أكد النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة حاليا تتجه نحو الشمول المالى، وهذا يقتضى دمج الاقتصاد غير الرسمى داخل إطار الاقتصاد الرسمى، خاصة أن هناك اتجاها قويا حاليا لبدء تنفيذ الدفع الإلكترونى، والحكومة الرقمية وهذا سيساهم بشكل كبير فى سرعة هذا الدمج للاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات صحفية، إن هذا الدمج له عدة مكاسب على رأسها أنه سيجعل كل الأنشطة الاقتصادية تحت أعين الدولة، ويكون لدى الدولة معلومات عن كل الأنشطة والتجارة والمنتجات التى تدور في الاقتصاد غير الرسمى.

ولفت النائب محمود الصعيدى، إلى أن الدمج أيضا سيجعل كل الأنشطة التجارية غير الرسمية خاضعة للضرائب، كما أنه سيفيد الدولة خلال وضع الخطط المستقبلية لأنه سيكون لديها إحصائيات حول الإنتاج الذى ينتج عبر الاقتصاد غير الرسمى، بالإضافة إلى أنه سيزيد بشكل كبير من دخل الدولة وبالتالى سينعكس على الخزينة العامة، كما أنه يمكن استغلاله فى زيادة الإنتاج وبالتالى يؤدى إلى زيادة التصدير.