عاجل

إعـلان

جدل برلمانى حول "تحديد قيمة المخالفة" فى تطبيق قانون التصالح

جدل برلمانى حول "تحديد قيمة المخالفة" فى تطبيق قانون التصالح

إعـلان

 قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون يهدف للقضاء على ظاهرة البناء المخالف، ووقف النمو العشوائى وفلسفة المشروع قائمة على عدم المغالاة والتيسير على المخالفين، ولهذا لابد أن تتفق المواد والفلسفة المنصوص عليها فى مشروع القانون.


وطالب عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، المحافظات بعمل حصر شامل ومسح كامل، لكل المناطق على مستوى الجمهورية، ووضع جدول أسعار لكل منطقة وفقا لسعر المتر فى كل حى وكل شارع وذلك تمهيدا لتطبيق القانون عقب إقراره وقطع الطريق على الاجتهاد فى تحديد السعر واختصارا للوقت.


وأشار محمود،  الى أن ما يقرب من 48% من الثروة العقارية فى مصر ، مخالف ووضع جدول مفصل للأسعار سيسهل المهمة على اللجنة ، فى وضع أسعار خاصة وأن القانون سيطبق لمدة زمنية محددة لابد من استغلال هذه الفترة لصالح المواطنين وعدم إهدار الوقت فى تقييم الأسعار.


وفى نفس السياق طالب النائب محمد سعد تمراز، بضرورة تحديد الأسعار وعدم ترك الأمر للجنة التى سيتم تشكيلها  ، وهذا لا يعنى التشكيك فى اللجنة ولكن للاستفادة من عامل الوقت، بالإضافة لعدم ترك فرصة لأحد ان يشكك فى نزاهة عمل اللجنة.


واقترح عضو مجلس النواب، الاستعانة بقاعدة البيانات لدى الضرائب العقارية ، فى هذا الأمر والتنسيق بينها وبين المحليات لوضع أسعار تقريبية لكل منطقة، وتدشين موقع إلكترونى يتم طرح هذه البيانات للجمهور ، للتأكد من صحة المعلومات وحتى يتسنى لكل مخالف حساب قيمة مخالفته والمبلغ المراد وآلية التحصيل وكل ما يخص التصالح.


وحذر تمراز ، من المغالاة فى تحديد الأسعار، مؤكدا أن الهدف جذب المواطنين وهذا لن يتحقق فى حالة المبالغة فى تحديد القيمة وسيصبح القانون غير قابل للتطبيق على أرض الواقع، مطالبا بسرعة القضاء على هذه الظاهرة التى أصبحت تهدد الثروة العقارية والبنية التحتية.


كما أيد النائب رضا البلتاجى، عضو مجلس النواب ،  عن حزب المصريين الأحرار، فكرة وضع أسعار مسبقة وعدم ترك الأمر للتقييم فيما بعد، مطالبا بوضع أسعار استرشادية لكل منطقة وإعلان هذا الامر للرأى العام حتى تكون المعلومات متاحة للمخالفين لمنحهم الفرصة الكافية للاستعداد للدفع حتى فى ظل إمكانية التقسيط ، مؤكدا أن هذه المادة تعد من المواد الجوهرية التى يجب الوقوف أمامها طويلا فى اللائحة التنفيذية، لافتا أن اللائحة التنفيذية للقانون سيكون عليها دور كبير فى التطبيق على الأرض ولابد من الاستماع لكل الآراء وان تتسم بالمرونة الكاملة.

إعـلان
إعـلان

إعـلان
إعـلان
إعـلان