أصدر المستشار نبيل احمد صادق النائب العام قرارا بحبس شقيق وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالى، 4 أيام؛ لاتهامه بالاتجار في الآثار، في القضية المعروفة إعلاميا بـ تهريب الآثار إلى دولة إيطاليا وأمر بمنع عدد من المتهمين المتورطين فى القضية من التصرف فى أموالهم.
وكان النائب العام، أصدر قرارا بالمنع من التصرف في الأموال، لعدد من الشخصيات المتورطة في قضية تهريب كميات كبيرة من الآثار إلى دولة، وهى الواقعة التى أثارت جدلا واسعا بين الرأى العام المصرى، ليس فى تهريب الآثار، ولكن فى الكمية الهائلة التى تم إخراجها من مصر داخل حاوية تخص دبلوماسيين، بعدما كشفت السلطات الإيطالية عنها.
وبتاريخ 10-2-2019 أصدر المستشار النائب العام نبيل احمد صادق أمر منع من التصرف في الأموال رقم 6 لسنة 2019 أوامر، تحفظ فى القضية رقم 3 لسنة 2018، والمقيدة برقم 36 لسنة 2018 حضر تحقيقات مكتب التعاون الدولى، إنابات آثار، بمنع كل من "سكاكال اوتاكر لاديسلاف، إيطالى الجنسية، ومدحت ميشيل جرجس صليب، وزوجته سحر زكى راغب.
كما طال القرار بطرس رؤوف بطرس غالى، وهو شقيق وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى، ويحمل جنسية دولة إيطاليا، ودولة سان مارينو الأوروبية، ولديه جواز سفر لكل منهما، من التصرف فى أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التى يساهمون فيها، سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها،
وتضمن القرار ايضا، أموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك بجميع البنوك العاملة على مستوى الجمهورية.
عندما تلقت النيابة إخطارا بضبط آثار مصرية بمدينة ساليرنو الإيطالية، فأصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قرارا بفتح تحقيقات موسعة فى هذا الأمر، وكلف وزارة الآثار بإيفاد أحد خبراء الآثار المصريين لفحصها، وبيان ما إذا كانت تنتمى إلى الحضارة المصرية من عدمه.
وبدوره كلف وزير الآثار الدكتور خالد العنانى، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، بالتوجه إلى مدينة ساليرنو بصحبة رئيس النيابة المحقق فى القضية بمكتب النائب العام، وقد تبين من التحقيقات والفحص الفنى، أن الآثار المضبوطة عبارة عن، 195 قطعة أثرية صغيرة الحجم، بالإضافة إلى 21660 قطعة عملات معدنية، تنتمى جميعها إلى الحضارة المصرية.
وعلى الفور أرسلت النيابة العامة ، إلى السلطات القضائية الإيطالية، المختصة إنابة قضائية، تطلب بموجبها استلام تلك الآثار، أعقبها اتصالات شخصية بين النائب العام المصرى للسلطات القضائية المختصة بايطاليا، بالتنسيق من خلال التعاون القضائى الدولى، بين مصر وإيطاليا، لاستلام تلك الآثار المهربة، وبدعم من وزارة الخارجية المصرية، وسفارة مصر بروما، وعليه فقد قررت السلطات الإيطالية الاستجابة لطلب النيابة العامة المصرية، وأمرت بتسليم الآثار المضبوطة، وتوجه فريق من النيابة العامة المصرية، مصحوبا بخبراء مصريين للآثار بوزارة الآثار المصرية إلى مدينة ساليرنو بإيطاليا، حيث تم استلام الآثار المضبوطة وشحنها إلى مصر وتسلمها وزارة الآثار المصرية لعرضها فى المتحف المصرى الكبير.
