أكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، أنه من المتوقع إعادة العمل بمشروع قانون 144 لسنة 2017، بشأن تقنين أوضاع الأراضي، لمدة زمنية جديدة سيتم التوافق عليها لاحقًا، بناء علي مطالبات لجنة استراداد أراضي الدولة، وهيئة الأوقاف المصرية، وأيضا مطالبات نواب البرلمان بناء علي شكاوى الأهالي الذين لم ينهوا إجراءات طلبات التقنين فى المرات السابقة التي عمل فى إطارها هذا القانون.

جاء ذلك فى اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، إبان مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب لطفي شحاته، بشأن رفع الظلم عن قرية "كفر الجراية" بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، كونها أكثر القرى فقرا في كل الخدمات، وجميع أراضيها أوقاف ومنازلها مؤجرة أيضا من الأوقاف، مع صدور أحكام على أهاليها كونهم يتأخرون في دفع الإيجارات لوزارة الأوقاف، رغم استعدادهم لتقنين أوضاعهم ولكن وفق الظروف المعيشية الخاصة بهم.

وقال السجينيي إن اللجنة ناقشت العديد من مشروعات القوانين المقدمة من نواب البرلمان، بشأن إعطاء الصلاحية لرئيس مجلس الوزراء، لمد مرة أخرى، لإتاحة الفرصة للمواطنين لتقديم طلبات تقنين، وفق الإجراءات المتبعة، للتغلب على إشكاليات الأراضي والإيجارات، التي تسبب أزمات وتكون تابعة لوزارة الأوقاف وأيضا أراضي أملاك الدولة، بما يحقق مصالح الدولة والرضا والسلم المجتمعي للمواطنين.

وأكد النائب لطفي شحاته، مقدم طلب الإحاطة، أن هذه القرية فى حاجة إلي رفع الظلم عنها، وحل إِشكالية أراضي الأوقاف والمنازل وتحقيق التقنين بدلا من الأحكام التي تصدر عليهم بشأن القيم الإيجارية المتأخرة عليهم، مشيرًا إلى أن القرية فى حاجة أيضا للخدمات من وحدات صحية وبيطرية وأيضا مدارس، مؤكدا علي أنهم مظلومين ولا يجوز أن يتم طردهم من منازلهم فى ظل هذه الظروف ولابد من تحقيق حل وسط بشأنهم بما يحافظ عليهم كونهم فى منازلهم منذ الأجداد الأجداد.

وعقب على حديثه النائب أحمد السجينيى، مؤكدا أن هذا الطلب سبق وأن تمت مناقشته فى اللجنة وصدر بشأنه توصية ملزمة للحكومة إلا أنها لم تنفذ حتي الآن، مشيرا إلي أن إشكالية عدم التنفيذ كانت عائده إلي أن الأوقاف لا تتعامل مع قانون 144 لسنة 2017، إبان المناقشة، إلا أنه في النهاية تعاملت معه ولكن فى أواخر المدة المحددة لعمله، ومن ثم تسبب الأمر فى إشكاليات فى تقديم الطلبات، مطالبا الحكومة بالرد علي عدم تنفيذ توصية البرلمان.

من ناحيته قال أحمد كمال، ممثل هيئة الأوقاف المصرية، إن الهيئة عملت علي تنفيذ التوصية المقدمة من البرلمان، بأنه تلقت الطلبات وعملت علي تنفيذي الإجراءات وذلك بالنسبة للمتقدمين، أما من لم يتقدم لم تستطع الهيئة أن تتعامل معه خاصة أن القانون لم يسمح لهم بذلك، مؤكدا علي أن ما يحكم الهيئة القانون ليس أكثر، ومن ثم إذا أتيحت الفرصة للعمل بقانون 144 مرة أخرى سنتلقي الطلبات الخاصة بالتقنين قائلا: "كانت الهيئة تتعامل بالممارسات قبل ذلك ولكنه تم إيقاف الأمر ومن ثم الحكم للقانون".

وقال النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب، أنا ما تضمنه طلب الإحاطة صحيح، والخدمات فى هذه القرية منعدمة، ولا يجوز أن نصمت على حقوق الأهالي، مشيرا إلى أن تقنين أوضاع منازل الأهالي ضرورة أيضا، خاصة أنه لا يجوز أن نطرد الأهالي من منازلهم بعد تواجدهم فيها منذ عشرات السنوات الماضية ومنذ عهد الأجداد قائلا: "إزاي نطرد مواطن من منزله قعد فيه منذ الخمسينيات، ونطرح منزله للمزاد عشان مش قادر يدفع الإيجار للأوقاف، لازم نشوف حل لهم بما يحافظ على حقوقهم، التوصيات الصادرة عن اللجنة لابد من تنفيذها".

وعقب على حديثه النائب أحمد السجيني، بضرورة أن يتم تنفيذ توصية البرلمان بما يحقق المصلحة العامة، مؤكدا أن مال الوقف لابد من الحفاظ عليه، ولكن لابد من وجود بدائل للمشاكل التى تترتب علي بعض حالته مثل حالة هذه القرية"، مؤكدا أن نظام الاستبدال في تعاملات الجهات التنفيذية ضرورة لحل الإِشكاليات أيضا بشأن إقامة الخدمات للمواطنين.

وتضامن معه النائب مجدي مرشد، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن العمل مع "دولة الأوقاف الشقيقة"، يصاحبه العديد من الإشكاليات، ولابد من آلية موحدة للتغلب على هذه الإشكاليات "لأننا نعاني من التعامل منها علي مستوي المراكز"، مطالبة بضرورة أن يحافظ علي أموال الوقف، ولكن في ظل من المرونة والاستبدال والتقنين للحالات التي تتطلب ذلك، مؤكدا أن من وقف هذه الأموال للوقف، يريدها للصالح العام وليس للصالح الشخصي إطلاقا، ومن ثم لابد من المرونة فى حل إشكاليات الأوقاف من منازل وأراضي.

واتفقت معه أيضا النائبة عبير تقبية، عضو مجلس النواب، مؤكدة أن حالات كثيرة صدر بحقها أحكام قضائية بسبب القيم الإيجارية للمنازل الخاصة بالأوقاف، وهذا ظلم فى ظل رغبة التقنين من الأهالي والتصالح أيضا، مؤكدة أن وزير الأوقاف قال له إنه لا يوجد لديه تصالح وإنما تنازل ومن ثم طرح المنزل للمزاد للبيع مرة أخرى.

وأكدت أنه ليس من المعقول أن يكون الشخص بمنزله منذ أجداده ويتم طرحه للمزاد للبيع بأسعار كبيرة، قائلة: "عندنا بيوت وعزب كتيرة ملك الأوقاف".

وفي نهاية المناقشات، أكد رئيس اللجنة أحمد السجينيى، أن الهيئة ملزمة بتطبيق توصية البرلمان بشأن تقنين أوضاع الأهالي في هذه القرية وفق الطلب المقدمة، ولابد من التنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية لاستكمال الخدمات أيضا للأهالي، مشيرا إلى أن الإشكاليات المتعلقة بالأهالي الذين لم يتقدموا بطلبات، من المتوقع أن يتم العمل مرة أخرى بالقانون وتفويض رئيس الوزراء لعمل مدة جديدة لأعمال تقنين الأراضي وفق القانون 144 لسنة 2017.