أعلن حزب المحافظين تقديمه مشروع قانون العدالة الانتقالية، والذي يقر فرض "ضريبة ثروة" مرة واحدة، مقدارها 5%، على كل من تجاوزت ثروته 5 ملايين جنيه،على أن تخصص إيرادات الضريبة لتمويل مشروعات التضامن الاجتماعي، والتكافل والكرامة الإنسانية.

وأكد الحزب فى بيان صحفى له ان مشروع القانون ينص على أن يترأس رئيس المحكمة الدستورية العليا مفوضية العدالة الانتقالية، ويتمتع أعضائها بالحصانة القضائية، وتصدر المفوضية تقاريرا دورية سنوية تتضمن ما تراه من توصيات عاجلة لإصلاح مؤسسات الدولة وتطوير أدائها ودعم عملية التحول الديمقراطي وتعزيز سيادة القانون.

واستطرد بأن القانون يضمن كشف الحقيقة وجبر الضرر للفئات المتضررة من السياسات الحكومية و تختص لجنة الحقيقة بالبحث في الماضي وكشف الحقائق المتعلقة بالممارسات المخالفة للديمقراطية وتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بانتهاكات الحقوق السياسية وجرائم الفساد المالى والادارى والاجتماعى واساءة استعمال السلطة.

وانتهي حزب المحافظين من إعداد مشروع قانون العدالة الانتقالية، ومن المقرر ان يتقدم به الي مجلس النواب في أول جلسة مقبلة تفعيلا لنص المادة 241 من الدستور .

وتضمن مشروع القانون 30 مادة شملت تعريف العدالة الانتقالية والمفاهيم المرتبطة بها من كشف الحقيقه والضحية وجبر الضرر، كما حدد الاطار الزمني للفترة الانتقالية من عام 1954 -2011.

وركز مشروع القانون علي الفئات المتضررة من الممارسات السياسية؛ بما يضمن تحقيق تعويض لفئات معينة مثل الأحزاب والناخبين وغيرهم من الفئات المتضررة.

وبموجب مشروع القانون تنشأ مفوضية عليا مستقلة تسمي " مفوضية العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية " طبقا لاحكام الدستور، ويصدر بتشكيل المجلس الاعلى للمفوضية قرارا من رئيس الجمهورية في خلال شهر من إصدار القانون.

وتشكل المفوضية من 21 عضوا برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وطبقا لمشروع القانون تنشأ لجنة مستقلة تسمى " لجنة الحقيقة والمصالحة " تعمل على كشف الحقائق طبقا لأحكام الدستور، تختص بكشف الحقائق التى تخص الممارسات المخالفة للديمقراطية وتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بانتهاكات الحقوق السياسية وجرائم الفساد المالي والاداري والاجتماعي وإساءة استعمال السلطة وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في القانون سواء من أفراد او منظمات وكافة جهات الدولة.

ومن المقرر أن ينشر الحزب مشروع القانون عقب تقديمه للبرلمان.