وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، خلال اجتماعها اليوم الأحد، علي الاقتراح بقانون المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن إضافة بند جديد برقم (9) إلى المادة (2) من القانون رقم (45) لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته.

وينص التعديل على إضافة بند جديد برقم (9) للمادة (2) على أن يحرم من مباشرة حقوقه السياسية من أدرج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ويكون الحرمان طول مدة الإدراج.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، أنه فى إطار الحفاظ على مكتسبات ثورة 30 يونيه، وعلى ضوء صدور القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، حيث تم إدراج العديد من الأشخاص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ولذلك رؤى أن يتم حظر الأشخاص الطبيعيين الذين تم إدراجهم على تلك القوائم من ممارسة أى نشاط سياسى او مباشرة أى من الحقوق السياسية المنصوص عليها فى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.