أكد المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الهيئة تلقت ببالغ الاهتمام، الرسائل الواردة من بعض قاطنى مدينة الشيخ زايد، والتى أبدوا تحفظهم فيها على مشروع "زايد بيزنس بارك"، المُزمع إقامتها في "أبراج زايد"، وفقًا للمسمى الوارد بالرسائل.

وأوضح أن تلك التحفظات تأتى تخوفًا من تكهنات أو فرضيات متعلقة بتأثيرات سلبية ستنتج مستقبلًا من تنفيذ ذلك المشروع، وهى (أن المشروع مخالف لاشتراطات البناء بالمدينة، والتى هى بواقع 4 أدوار فقط مما سيؤدى إلى تشويه الشكل المعمارى للمدينة – عدم قدرة البنية الأساسية على استيعاب تلك الأبراج مما سيؤثر بالسلب على كفاءة مرافق المدينة – موقف الحديقة المركزية كمتنفس لأهالى المدينة والتخوف من أن يبتلعها المشروع – التأثيرات السلبية على خصوصية المشروعات المحيطة).

وقال: إن تلك المخاوف المشروعة لدى البعض، والتى تعكس رغبة جموع القاطنين بالمدينة فى الحفاظ عليها، وإظهارها بالشكل اللائق، لا تتعارض أبدًا مع أى من أغراض الهيئة، بل تُعد دليلًا على الرغبة المشتركة من قِبَلِ ساكنى المدينة، والدولة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى الحفاظ على النسق الحضارى المتميز للمدن الجديدة.

وأكد أن الهيئة تدير أراضى الدولة بالشكل الأمثل، ويتم ذلك وفقًا لمخططات استراتيجية تحدد الاستخدامات المختلفة لأراضى المدن الجديدة، بما يتماشى مع متطلبات التنمية، وتوفير الخدمات المختلفة للسكان.

وأوضح ​أن المشروع محل الشكوى بمساحة إجمالية 165 فدانًا، مُقسمة إلى قطعتين، الأولى، بمساحة 106.1 فدان، وتشتمل على (حديقة الشيخ زايد المركزية بمساحة حوالى 65 فدانًا – أنشطة استثمارية "سكنية – ترفيهية – خدمية" بمساحة 41.1 فدان)، والثانية، أرض فضاء بمساحة 58.9 فدان بأنشطة استثمارية "تجارية – فندقية – طبية – ترفيهية"، ما يعنى أن إجمالى مساحة الأنشطة الاستثمارية (سكنية – فندقية – تجارية – إدارية) تمثل نسبة لا تصل إلى 1 % من مساحة المدينة الأصلية بخلاف توسعاتها، وذلك على عكس ما يُتداول من معلومات.

وقال: إن الأنشطة المذكورة لقطعتى الأرض، تأتى وفقًا للمخطط الاستراتيجى العام المُعتمد لمدينتى الشيخ زايد و6 أكتوبر، والمُعد من قِبَلِ أحد بيوت الخبرة الهندسية، والذى جاء بغرض تحديث مخططات تلك المدن تماشيًا مع قانون البناء، وتم بموجبه اعتماد الاشتراطات لكامل المدينتين (كثافة بنائية – كثافة عامة) المنظمة لأعمال التنمية العمرانية بهما.

تتضمن تلك الاشتراطات، تباين الارتفاعات بالمدينة وفقًا للفكر التخطيطى، وليس على النحو المذكور من وجوب ثبات عدد الأدوار، وهو الأمر الذى يختلف فعليًا عما هو منفذ على أرض الواقع بمناطق المدينة المختلفة.

وأضاف أنه بُناءً على المخطط المذكور، تم تحديد الاحتياجات الخاصة بالمرافق وإقامتها من حيث (التوسع فى طاقة محطة المياه – توسعة وتطوير محاور الطرق بالمدينة – وغيرهما)، ما يعنى أن جميع قطع الأراضى بالمدينة (المنفذ بها مشروعات أو الشاغرة) لها نصيب من المرافق (الرئيسية) وكذا استيعاب بشبكة الطرق.

وقال: إنه فى إطار النشاط المُعتمد بالمخطط الاستراتيجى المذكور، تم إعداد مخطط تفصيلى لقطعتى الأرض من قِبَلِ أحد المكاتب الاستشارية المُتخصصة، والذى ضمن العناصر التالية بالمشروع (حديقة مركزية مُحاطة بأنشطة سكنية خدمية إدارية فندقية استثمارية بارتفاعات متدرجة تصل إلى 20 دورًا باستخدام نظرية الحجوم، مما سيمثل إضافة عمرانية مميزة للمدينة، وذلك وفقًا لمسطحات بنائية معتمدة تم استيعابها بالفعل ضمن منظومة المرافق الرئيسية، وعروض الطرق.

وأضاف أن قاعدة الحجوم المذكورة، هى عبارة عن السماح بتخفيض النسبة البنائية وزيادة عدد الأدوار "استيعاب رأسى" بقطعة الأرض، طالما لا تتعارض مع شئون الدفاع عن الدولة، وتتماشى مع قواعد وزارة الطيران المدنى، أو العكس "استيعاب أفقى"، وفى جميع الأحوال يتم الحفاظ على إجمالى المسطحات البنائية المسموح ببنائها بالمشروع، وهى قاعدة هندسية تسرى على العديد من مناطق المدينة، وتأتى بغرض خلق تشكيل عمرانى مميز بإقامة مبانى تمثل علامات مميزة مع زيادة المسطحات الفضاء والمساحات الخضراء، وعلى سبيل الإيضاح فإنه يمكن إنشاء 20 مبنى مكون من 6 طوابق، أو إنشاء 10 مبانٍ مكونة من 12 طابقًا وهكذا، أو إنشاء مبانٍ متباينة الارتفاع بقطعة الأرض، مع ثبات الكثافة البنائية والسكانية، وعلى النحو والقواعد المذكورة تفصيلًا.

وقال: إن الكثافة البنائية (المسطحات البنائية) المسموح بها للمشروع تعتبر أقل بحوالى النصف عن مناطق أخرى بالمدينة مثل محور (الكريزى ووتر) والذى يُسمح به بكثافة بنائية تصل إلى 2.4، كما أن المشروع لن يكون بأكمله أبراج كما يتردد من معلومات.

وتابع: فى جميع الأحوال سيلتزم المستثمر بتوفير أماكن انتظار السيارات اللازمة للمشروع بداخل قطعة الأرض وبمعدلات أعلى من تلك الواردة بالكود المصرى للجراجات، ودون المساس بالطرق المحيطة وفقًا لأحكام قانون البناء الموحد.

وأكد أن المشروع تم وفقًا للاشتراطات بدءًا من المخطط الاستراتيجى وإنتهاءً بالمخطط التفصيلى، ولن ينتج عنه أي سلبيات سواءً بالطرق الخارجية أو مرافق المدينة، وأن الحديقة المركزية ستكون متاحة لجموع المواطنين، بصفتها متنفسا لقاطنى المدينة، وذلك وفقًا للتعاقد الخاص بالمشروع، وستشبه حديقة الأزهر، من إتاحتها للجميع، وكذا تضمينها لعدد من المطاعم التى تناسب مختلف الشرائح.

وتابع: فيما يخص التخوف من أي تأثيرات سلبية على خصوصية المشروعات المحيطة، فإنه يتم مراعاة ارتدادات المبانى بداخل قطعة الأرض وفقًا لارتفاع كل مبنى، وذلك فى ضوء القواعد المتبعة بالهيئة، إضافة إلى اعتماد المبانى على الرؤية الداخلية المُطلة على الحدائق الداخلية للمشروع.

وأضاف أن المشروع مثلة كمثل باقى المشروعات التى يتم إقامتها أو طرحها من قبل الهيئة، والتى تأتى كنتاج لدراسة شاملة وتفصيلية، ووفقًا للقواعد والقوانين المنظمة، مؤكدًا أنه وعلى النقيض تمامًا من تلك المخاوف، فإن المشروع سيمثل قيمة مضافة لمدينة الشيخ زايد، وتنوعًا مطلوبًا فى ارتفاعات المبانى بها، خاصة أنه تم الاستعانة بكبريات شركات التصميم، وسيتم التنفيذ بالمستوى الذى يليق بمدينة الشيخ زايد.