أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن  مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح فى تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات المقاولات الاستثمارية بالمملكة لصرف مستحقات مواطن مصري متأخرة وديا ، بلغت 9 ألاف ريال سعودي ، أي ما يوازي 40 ألف جنيه مصري تقريبا .

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة المواطن "أ .غ .ن" من العاملين لدي إحدى شركات المقاولات الاستثمارية في حصوله علي  باقي مستحقاته البالغة 9 ألاف ريال سعودي، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وأضاف أن المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان تواصل مع مدير إدارة الموارد البشرية وأفاد أن المواطن ليس له أية مستحقات وأنه أخذ كافة رواتب ومستحقاته المالية ، والشركة قامت بإنهاء التعاقد معه قبل انتهاء العقد بأربعة أشهر، ومن ثم فأنه وفقا للمادة (٨٠) من نظام العمل السعودي  يستحق باقي قيمة العقد في حالة الإنهاء من قبل صاحب العمل بدون سبب مشروع.

وبعد عدة لقاءات  مع إدارة الشركة تم الاتفاق علي الحل الودي بصرف المبلغ المذكور، فضلا عن  تذكرة المغادرة مع إقرار باستلامه هذه المستحقات .