قال معتز محمود عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب، إنّ قانون البناء الموحد رقم 119 سيصدر خلال شهرين، وينص على ألا يتعامل المواطن مع الحي في استخراج التصاريح نظرا للروتين وإهدار الوقت، على أنّ يتم التواصل مع استشاري خاص من خلال الشروط والمواصفات التي تنشر على الإنترنت، ويجري الاستشاري المتخصص التصميمات ويرسلها للحي، وفي حال مرور شهر دون رد الحي بأي ملاحظات، تصبح بذلك الرخصة سارية.

وأضاف محمود، خلال لقاء مع مها بهنسي ونور الصواف مقدمي برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة Ten، أنّ الشقق المخالفة تكون أقل في الثمن من المرخصة بنسبة 50%، لذلك يلجأ لها المواطن لأن دخله لا يتناسب مع تكلفة إنشاء الوحدة أو الإيجار، موضحا أنّ مشكلة الأحوزة العمرانية معني بها 7 وزارات، لذلك ترسل وزارة الإسكان للمعنيين وتتيح لهم 6 أشهر مهلة للرد، وحال عدم ردهم يصبح مخطط الإسكان ملزم لتلك الوزارات.

وأكد عضو لجنة الإسكان في البرلمان، أنّه سيتم استخراج رخصة مجمعة للعمارة بأكملها، ورخصة أخرى لكل شقة على حدة، للقضاء على المخالفات في المستقبل المستندة على كلمة "مكنتش أعرف".