عاجل

  • الرئيسية
  • محليات
  • خبراء يطالبون بضوابط تحافظ على بيانات المواطنين في الاقتصاد الرقمي
إعـلان

خبراء يطالبون بضوابط تحافظ على بيانات المواطنين في الاقتصاد الرقمي

صورة أرشيفية

إعـلان

اتفق خبراء ومسئولون، على ضرورة سرعة تطبيق القوانين والتشريعات المنظمة للاقتصاد الرقمى وحماية بيانات المستخدمين.

جاء ذلك خلال ورشتى العمل الخامسة والسادسة، من سلسلة ورش العمل التي يعقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بعنوان "أجندة بحثية تفصيلية لدعم الجهد الحكومى للتحول الرقمى للاقتصاد المصرى"، في حضور ممثلين عن وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومجلس النواب.

وفى هذا السياق، قال الدكتور محمد حجازى، رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "إن مصر تأخرت فى إصدار التشريعات المنظمة للتحول الرقمى، حيث صدر قانون تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام 2003، وصدر قانون التوقيع الإلكتروني عام 2004، ولكن تعرض تطبيقه لإشكالية نتيجة عدم وجود بنود ملزمة لجميع الجهات الحكومية للعمل بالتوقيع الإلكتروني".

واستطرد: "حتى أغسطس الماضى، لم يكن هناك اعتراف بالأدلة الرقمية، أو تجريم لسرقة أرقام بطاقات الدفع الإلكتروني، ولم يكن هناك تجريم للاختراق والاعتداء على النظم المعلوماتية فى القطاع الخاص أو الحكومي، حتى صدر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومن المنتظر صدور لائحته التنفيذية بنهاية شهر أبريل المقبل".

وأعلن، عن إعداد الوزارة لقانون المعاملات الإلكترونية، على أن يتم تقديمه إلى مجلس الوزراء فى الربع الثانى من العام الحالى 2019، والذى يقنن وينظم المعاملات الإلكترونية على مختلف أنواعها أسوة بالمعاملات المالية.

وأضاف، أن حماية البيانات الشخصية للمواطنين تأخذ جانبا كبيرا من الاهتمام العالمى، ومع صدور اللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية، أصبح هناك مشكلة فى حماية بيانات المواطنين الأوروبيين، وهذا يؤثر فى عمل القطاعات التى تتعامل مع مواطنين أوروبيين مثل قطاع السياحة والفنادق والطيران، ما يستوجب التعامل مع مثل هذه المتغيرات ووضع ضوابط تنظيمية تحافظ على حقوق المواطن وعدم تداول بياناته أو جمعها إلا بإذنه، كما تم تنظيم عملية التسويق المباشر التى تتم باستخدام بيانات المواطنين، لافتا إلى عقد أول جلسة بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون الاثنين المقبل.

ومن جانبه، قال محمد إبراهيم، المشرف على نيابة التنظيم بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات: "إن وجود بيئة تشريعية وتنظيمية وبيئة تحتية مناسبة، هو أمر حتمى لإتمام عملية التحول الرقمى".

وأضاف أن مصر من أوائل الدول التى أدخلت تكنولوجيا الجيل الثالث، وتأخرت فى إدخال الجيل الرابع، وهناك خطة لإدخال تكنولوجيا الجيل الخامس لتكون مصر من أوائل الدول التى تفعل ذلك، إضافة إلى ما يجرى حاليا من تغيير جميع الشبكات إلى الفايبر لإتاحة البنية اللازمة للتحول الرقمى.

وأكد أهمية صدور قانون الدفع غير النقدى فى تحقيق عملية التحول الرقمى، لافتا إلى أن عدد مشتركى خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول وصل إلى 13 مليون مشترك، ولكن عدد الحسابات الفاعلة لا يتخطى 5% فقط أى حوالى 500 ألف حساب، وهو ما يستلزم المزيد من الجهد وحملات التوعية التى تقوم بها الشركات والبنك المركزى لدفع الفواتير من خلال محفظة الهاتف المحمول لتحقيق عملية الشمول المالى، حتى لا تقتصر على مجرد حفظ أموال بالمحفظة.

وأعلن إبراهيم عن انتهاء الوزارة من اللائحة التنفيذية لقانون النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذى يطلق عليه قانون "أوبر وكريم"، وإحالته إلى مجلس الوزراء، متوقعا صدوره خلال أسبوع أو أسبوعين.

ومن ناحيته، قال الدكتور نضال السعيد، عضو مجلس النواب: "إن مصر متأخرة جدا فى التشريعات المتعلقة بالتحول الرقمى، مطالبا بتحديد أهداف مرحلية يتم تنفيذها بخطط زمنية وأدوار واضحة للجهات المختلفة، موضحا أن وزارة الاتصالات تلعب الدور الرئيسى ولكن يجب أن تقوم الوزارات والجهات الأخرى بدورها".

وأضاف أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات صدر منذ أغسطس الماضى، وينص على صدور اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر، لكنها لم تصدر حتى الآن، كما أن تأخر صدور لائحة قانون تنظيم النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات يؤثر على استثمارات الشركات، لأنه يحدد المتطلبات التى يجب الالتزام بها فى توفيق الأوضاع الذى حدد القانون مدته بـ180 يوما.

وتعليقا على صدور قانون الدفع غير النقدى، قال: "إن تطبيق هذا القانون يتطلب بنية تحتية مناسبة"، مضيفًا أن استمرار استخدام الأوراق فى البنوك سيؤخر تحقيق عملية الشمول المالى، وطالب بوضع خطة محددة التوقيت للوصول إلى سرعات عالية للإنترنت فى مصر.

وعلقت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذى، مدير البحوث بالمركز: "بأن هناك تأخرا فى الأداء الحكومى بالفعل ولا توجد مؤشرات لقياس الأداء، لافتة إلى سيطرة البعد الأمنى على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهو ما أكدت أهميته ولكنه غير كاف".

وأوضحت أن صدور قانون الدفع غير النقدى أمر جيد، ولكن من المهم أيضًا ألا يقتصر الأمر على قيام المواطنين بسحب رواتبهم من ماكينات الصرف الآلى وشراء احتياجاتهم بالدفع النقدى، وإلا لن يتحقق الهدف المنشود وهو التحول نحو استخدام الدفع غير النقدى بجميع المعاملات المالية، مطالبة بتخفيض رسوم استخدام ماكينات نقاط الدفع بالمحال والأماكن المختلفة التى تقدم خدمات الدفع غير النقدى لتشجيع الجميع على هذا التحول.


إعـلان
إعـلان

إعـلان
إعـلان
إعـلان

فيسبوك

جوجل بلس