تواصل  الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، نظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، لجلسة 19 مارس لاستكمال فض الأحراز، وقدمت النيابة قرارات العفو التى أصدرها المتهم محمد مرسى بالعفو عن المحكوم عليهم فى قضايا جنائية وسياسة.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.

وقدمت النيابة القرارات الصادرة من المتهم محمد مرسي إبان توليه رئاسة البلاد بالعفو عن المتهمين والمحكوم عليهم، وكان من بين تلك القرارات القرار رقم 1996 لسنة 2012، بإجمالي 490 اسما، وأرفق به صورة القرار، وكشف بأسماء المحكوم عليهم، والمتهمين الذين شملهم العفو.

كما قدمت النيابة القرار رقم 122 لسنة 2012، إجمالي 56 اسما وأرفق به كشفا بأسماء النزلاء المفرج عنهم بالقرار، والتهمة الموجهة لكل منهم، وتلاحظ تهم متنوعة بين تزوير واتجار بالمخدرات وإحراز سلاح وإتلاف منقولات وإحراز مفرقعات وتخريب واستعمال قوة وسرقة وتعطيل مواصلات وتعاطي مخدرات وشروع في سرقة، القرار رقم 157 لسنة 2012، إجمالي الأسماء الواردة 21، مرفق به كشف ببيان المحكوم عليهم المشمولين بالقرار، وتبين أن جميعهم محكوم عليهم في جنح عدا واحدة جناية إحراز سلاح، ويوجد جنح شروع في سرقة ودخول منطقة عسكرية.

كما قدمت النيابة العامة القرار رقم 155 لسنة 2012، إجمالي الأسماء الواردة به 121 اسما، مرفق به كشف بأسماء المتهمين والمحكوم عليهم الذي شملهم قرار الإعفاء، كما تضمن بيان النيابة القرار رقم 75 لسنة 2012، إجمالي الأسماء 27، مرفق به كشف بأسماء المحكوم عليهم الذين شملهم قرار الإعفاء، تلاحظ للمحكمة بأن التهمة تتاروح بين أمن داخلي وتزوير و قتل واتفاق جنائى، والقرار رقم 57 لسنة 2012، إجمالي الأسماء 588، مرفق به كشف بأسماء المحكوم عليهم الذين شملهم القرار، والاتهامات المنسوبة لكل منهم والأحكام الصادرة ضدهم، وتلاحظ للمحكمة أن التهم تتراوح بين تعطيل مواصلات والاتجار في المخدرات وإحراز سلاح وتبديد واستعمال قوة وشروع في سرقة.

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".