تناقش لجنة الاتصالات واحدا من أهم مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة وهو مشروع قانون البيانات الشخصية، وينظم المشروع آلية واضحة للتسويق الالكترونى المباشر وفقا للشروط التى نصت عليها المادة رقم 17 من المشروع  وجاءت كما يلى:

يحظر إجراء أى اتصال الكترونى بغرض التسويق المباشر للشخص المعنى بالبيانات إلا بتوفر الشروط التالية:

1- الحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعنى بالبيانات.

2- أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسلة.

3- أن يكون للمرسل عنوان صحيح كاف للوصول إليه.

4- الإشارة بأن الاتصال الالكترونى لأغراض التسويق المباشر.

5- وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعنى بالبيانات من رفض الاتصال الالكترونى أو العدول عن موافقته على إرسالها.