قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه سيتم إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو 2019، إضافة إلى منح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيها لقيمة الزيادة مع رفع الحد الأدنى للزيادة إلى 900 جنيه.

وأشار "السيسي"، اليوم، السبت، إلى أنه تم البدء في رد الأموال التى تمثل مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي لصناديق المعاشات مع وضع المبالغ اللازمة الثانوية في الموازنة العامة للدولة لإتمام ذلك خلال فترة زمنية محددة، وذلك بناء على دراسات اكتوارية مستقلة يعتمدها الجهاز المركزي للمحاسبات ويصدر بها تشريع ينظم ذلك ويلزم وزارة المالية، وأن تستثمر تلك الأموال وعوائدها بطريقة عادلة وآمنة لصالح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. 

وأشار إلى أن حركة الترقيات ستكلف الدولة المصرية 30.5 مليار جنيه، وبالتالى سيتم رفع بند المرتبات في الموازنة إلى 300 مليار جنيه و500 مقارنة بالعام الماضي والتي كانت تقدر بـ 270 مليار جنيه.