أكد مصدر بارز بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن قرار رفع الحد الأدني للأجور إلي 2000 جنيه شهريا للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بالإضافة لزيادات المعاشات لـ 900 جنيه كحد أدني، بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لن يترتب عليها أي آثار خاصة بالحذف من البطاقات التموينية.

وأضاف المسؤول، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية لديها معايير وضوابط لحذف غير المستحقين من الدعم التمويني من بينها من يصل حجم استهلاكه الشهري من الكهرباء 800 ك.و، ويدفع فاتورة محمول تصل لـ 1000 جنيه فأكثر ويملك سيارة فارهة أو موديل 2014 ، بالاضافة لمن يدفع مصروفات مدرسية تصل لـ 2000 جنيه شهريا.

وأوضح: أن وزارة التموين واضحة في تلك الإجراءات، إذ تسعى دوما للتخفيف عن كاهل المواطنين المستحقين للدعم، مؤكدا أنه في حال صدور تعليمات جديدة في ذلك الإطار سيتم إعلانها بشفافية ووضوح.