قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي، حجز إعادة محاكة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، لاتهامه وآخرين بالاستيلاء على المال العام بالداخلية والمعروفة إعلاميًا بـ"فساد أموال الداخلية"، لجلسة 9 مايو المقبل، للنطق بالحكم.

وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر في وقت سابق، إحالة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها، كما أحالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.