أبدى البرلماني المعارض أحمد الشرقاوي، مجموعة من الاعتراضات على التعديلات الدستورية المرتقبة، ليستنكر خلال حديثة الحملة الدعائية المنتشرة في البلاد حول الموافقة على التعديلات، معلنا أنه يرفض التعديلات جملة وتفصيلا.

وقال الشرقاوي خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمداولة التعديلات الدستورية منذ قليل، إنه إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يتسجيب القدر، ونضيفا أن شعب مصر منذ العام 2011 وبعدها في 30 يونيو، أراد مجموعة من الطلبات والأهداف، كالحرية والعيش والكرامة الإنسانية والدولة المدنية الحديثة، والمطلب الأخير، فالمعيار في الدولة الحديثة، هو أن نسعى في كل تحرك أن نبني فيها "طوبة"، والتعديلات المطروحة والمقترحة من الزملاء النواب، فنرى أنها لا تصب في هذه الخانة.

وتابع: الأغلبية البرلمانية التي تكون موجودة في وقت من الأوقات لابد أن تعي أنها لن تكون موجودة للأبد، وخصوصا عند وضع دستور لابد أن يشترك الجميع بالتساوي في الاتفاق على هذه التعديلات، لا سيما لو كانت جوهرية، والقاعدة أن الدستور عقد اجتماعي بين جميع الأطراف في البلد وفي أي نظام، وحينما أقوم بمس مجموعة من القواعد الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم، فلابد أن يكون هناك رضاءا عاما وتوافقا مجتمعيا عن التعديلات، ولا ينال من ذلك أن تكون الأغلبية المقررة قانونا ولائحيا وإجرائيا لها الحق في المضي بالتعديلات.

واستطرد الشرقاوي: أما تلك الخطوة التي نتخذها فإما أنها ليست خطوة جديدة نحو دولة حديثة، أو أنها تعيدنا للخلف، بعدما عبر الشعب عن رغبة واضحة في بناء الدولة، وليس من المهم أن أكون عضو لدورة أو اثنين، أو يكون الرئيس موجود لدورة أو أربعة، ولكن ما سيتذكره التاريخ للنواب أو الرئيس، ما هو الذي بنيناه للبلاد؟.

وقال عضو تكتل 25-30، إن أخر مشهد يتذكره الناس لمبارك أنه كان يحاول أن يورث السلطة، واتفق بعضنا مع نظام مبارك وكثير اختلف، ولكن الجميع اتفق على أن المشهد الذي سيبقى في التاريخ هو مشهد التوريث، وبالتالي في الفترة الحالية نريد أن يتذكرنا التاريخ بأننا سعينا بجد واجتهاد لبناء الدولة الحديثة، ولزوم ذلك أن نكرس لفكرة تداول السلطة، وبالتالي لابد أن يكون هناك التزام بما وضعه الدستور الذي استفتى عليه الشعب في 2014، ووافق عليه الناس بأغلبية كاسحة.

وأوضح أن قسم الدستور ليس مسألة شكلية، وإنما محدد لبقاء الدولة وتقدمها، لابد أن نحترم الدستور إجرائيا، ففي المادة 226 نعلم جميعا نية المشرع الدستوري وقتها، أنه كان يبتغي التداول الحقيقي للسلطة من خلال مدتين فقط، وأي التفاف أو اختلاق تفسيرات سيحكم عليها الناس والتاريخ فيما بعد، وأتمنى أن يكون هذا الحكم المستقبلي مرهون بوطنيتنا وحرصنا على الدولة.

وتابع الشرقاوي: تلك المادة يجب أن يوافق الشعب على تعديلها من عدمه، قبل الخوض في مدد الرئاسة، قد يكون هناك حل مرضي لنا كمعارضة، أن يتم طرح المادة تحديدا وحدها على الشعب، ولا بد أنه كما وضعت اللائحة الداخلية التصويت على مادة مادة، أن يكون التصويت في الاستفتاء بالنسبة للشعب على مادة مادة، بمعنى أن تكون ورقة الاستفتاء بها مجموع المواد، وعمليا مسألة سهلة للغاية، في الفرز والتصويت، المواد كلها وبجوارها: نعم أو لا.

من الناحية الموضوعية أشار الشرقاوي إلى أن هناك العديد من الملاحظات على التعديلات نفسها، وبشكل عام، بعض تلك التعديلات ليس لها لزوم من البداية، كمادة المرأة عند الحديث عن 25%، فأنا لا أرى فرق بين النواب والنائبات، وحال استقريت على ذلك فلماذا لا يوضع ذلك في القانون الخاص بالانتخابات وليس الدستور، تجنبا لتعديل المادة وفق أي ظروف مستقبلية.

وعن مجلس الشورى، قال: رئيس البرلمان من تبنى إلغاءه في الدستور المعد، فهو مجلس سيكون بلا أي اختصاصات، مجلس استشاري يحمل الدولة أعباء مالية، ويطعن في مشروعية وجود أعضاءه بالاختيار المباشر، لترضية بعض الأحزاب أو الشخصيات العامة، بخلاف بعض المواد التي تمس المبدئ الأساسي وهو الفصل بين السلطات.

وواصل: الحديث عن عدم مساس تشكيل المجلس الأعلى لاستقلال القضاء، فالجميع يعرف أن هذا يمس الفصل بين السلطات.

وقال: استرعى انتباهي أمر أود أن يقبله زملائي في الأغلبية، فهناك لافتات في كل مكان للدعوة للتصويت بنعم للتعديلات الدستورية، التي لا زالت حتى الآن لم تخرج من مجلس النواب، التي أكد رئيسه بالأمس قاعدة: أنتظر لترى، أي أن هناك تعديلات وليس الموضوع نهائي، وبينما لم يقر البرلمان التعديلات الدستورية بدأت حملة نعم.

وتساءل: هل يجوز أن يقابل الحملة الحالية أخرى تقول "لا للتعديلات الدستورية"، هل ليجد هذه الأماكن التي انتشرت فيها لافتات "نعم"، متسائلا: هل الدولة الحديثة التي نتمناها، هل يليق بها المشهد الحالي، قطعا لا نخطو نحو دولة ديموقراطية حديثة، وأنا بكل فم واثق ملئ بالحق: أقول لا لهذه التعديلات الدستورية جملة واحدة، وقولا وتفصيلا.

رد على كلمة الشرقاوي علي عبدالعال رئيس البرلمان، قائلا: ما ورد في حديثك أحترمه ولكن لي حق التعقيب عليه، فلا تأييد ولا توريث في فترة الرئاسة، والمادة 226 حول عرضها منفصلة أعتقد أنه لو كان هذا هو الاتجاه الصحيح من الناحية الدستورية فلم أكن أقبل أن أكتم هذا المقترح، وتلك المادة لن تمس إطلاقا، ولا نمس فترتين الرئاسة، ومنهج الاستفتاء تذهب هذه المادة بما تم فيها حول المدد، ستذهب كباقي المواد للتصويت جملة، فتقبل جملة أو ترفض جملة.

وتابع: لم يكن هناك تعديلات دستورية تمت في الداخل أو الخارج على مادة مادة، واللافتات المنشورة "نعم لمبدأ التعديلات"، وهذه ليست توجه من الدولة، ولا دخل من الدولة أو أي من أجهزتها في نشرها، هؤلاء ناس متطوعون قاموا بتعليق اللافتات، من يقول لا أو من يقول نعم، فالجميع شهد أن الكلمتين تم سماعهم تحت قبة البرلمان.