أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أن الخطة القومية للمياه في مصر "2017 – 2037 "، تتضمن مشروعات استراتيجية كاملة يجري تنفيذها على أرض الواقع بخطى متسارعة بتكلفة استثمارية لا تقل عن 50 مليار دولار، تشارك في إعدادها 9 وزارات، في إطار جهود للتغلب على المشكلات المتعلقة بنقص المياه.

وقال عبد العاطي: إن هناك حرص بالغ لدى الدولة على تشجيع المزارعين وفتح الآفاق أمامهم لاستخدام وسائل وأساليب الري الحديثة المتطورة التي تتسم بالكفاءة، وتوفر في استهلاك المياه في الزراعات المختلفة، وتعزز من ثقافة الترشيد العامة التي تدعم الدولة نشرها على نطاق واسع، لافتا إلى أن المزارعين يبدون تجاوبا كبيرا مع مثل هذه الإجراءات،  وفق حديث خاص أدلى لوكالة أنباء الشرق الأوسط في بيروت، على هامش مشاركته في "أسبوع المياه السابع.. مساهمة البحر المتوسط في جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030 ".

وأشار وزير الري، إلى حرص الدولة المصرية، على نقل جميع التجارب والأبحاث الناجحة التي تتوصل إليها مصر في ملف المياه وتحسين جودتها وكفاءة استخدامها والاستفادة القصوى منها، إلى الدول الإفريقية، خاصة دول حوض النيل، باعتبار أن هذا الأمر يعود بالنفع على الجميع، ويحقق المصالح المشتركة لكافة الدول ويوفر المياه للكل.

وأوضح أن استراتيجية الدولة تقوم على 4 محاور رئيسية، لتحسين نوعية المياه وجودتها، والترشيد، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة المناسبة، مؤكدا وجود تكامل في الأداء والعمل بين كافة الجهات المعنية في الدولة لإنجاح هذه الاستراتيجية.

وأضاف أن جهود تحسين نوعية المياه بدأت من خلال إنشاء محطات معالجة المياه في عموم مصر، سواء مياه المصارف الزراعية أو الصناعية أو الصرف الصحي، على نحو من شأنه الارتقاء بجودة المياه، وبما ينعكس إيجابا على الصحة العامة للمواطنين وجودة المنتج الزراعي.