قررت نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية، حبس مدير شركة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بتزوير 62 شهادة من واقع الجدول لهروبه من الأحكام الصادرة ضده بالحبس بأكثر من 65 سنة، والتحفظ على المضبوطات المزورة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول المتهمين المتحصل منهم الأوراق المزورة وضبطهم.

تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بتمكن أجهزة البحث الجنائي بمديرية الأمن، من ضبط أحد الأشخاص "مدير وشريك بشركة للتجارة" مقيم بمحافظة القاهرة، محكوم عليه في 49 حكمًا قضائيًا بالحبس الجزئي والمستأنف في قضايا "شيكات" بلغت جملة الأحكام فيها ضده بالحبس لمدة أكثر من 65 سنة.

وبتفتيشه عثر بحوزته 62 شهادة من واقع الجدول منسوب صدورها لإحدى النيابات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية من بينهم 32 شهادة مدون بها بعض بيانات القضايا الصادرة ضده وكذا 30 شهادة خالية البيانات "يشتبه فى كونها مصطنعة" و17 قسيمة إقرار ضريبى منسوبة لمصلحة الضرائب على المبيعات ممهورة بخاتم ذات الجهة من بينهم 5 قسائم مدون بها بيانات و12 قسيمة خالية البيانات ودفتر شيكات صادر من أحد البنوك و4 جوازات سفر باسمه، من بينها 3 جوازات منتهية وهاتفان محمول.

بمواجهته اعترف بتحصله على تلك الشهادات من عدد من الأشخاص مقابل مبالغ مالية بقصد استخدامها فى الهرب من الأحكام القضائية الصادرة ضده، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لاستكمال التحقيقات.