عاجل

إعـلان

نائب: سأتقدم بقانون يعاقب المتخلفين عن التصويت بالحرمان من الخدمات منتصف مايو

إعـلان

كشف عضو مجلس النواب طارق حسانين، عن أنه سيتقدم بمشروع لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وإلغاء العقوبة المالية المفروضة على المتخلفين عن التصويت في الاستحقاقات الانتحابية؛ لأنها لا تطبق وذلك منتصف مايو المقبل.


وأكد حسانين،  أن المشروع يتضمن إصدار بطاقة إلكترونية انتخابية لكل مواطن له حق ممارسة حقوقه السياسية تسمى "بطاقة الواجب الوطني"، يتم ختمها داخل لجان التصويت في كل مرة يشارك فيها، وأن تكون هذه البطاقة مطلوبة عند تقدم المواطن للحصول على بعض الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، على أن يحرم المواطن من هذه الخدمات في حال تخلفه عن التصويت وإلغاء نص عقوبة الغرامة المالية؛ لأنه نص مجمد بلا تطبيق.


وأوضح حسانين أن البطاقة الانتخابية ستكون لمن يرغب من المواطنين، ومن لا يريد استخراجها ولا ينتخب فهو حر في قراره، مشيرا إلى أنه بعد استخراج البطاقة يكون المواطن ملزم بالمشاركة في أي استحاق انتخابي، مؤكدا أن الهدف تحفيز المواطنين في الصالح ولا نريد الضرر لأحد، وهذا المشروع قانوني ودستوري.


وتابع: "وفي حال عدم مشاركة المواطن صاحب البطاقة الانتخابية، يتم حرمانه من بعض الخدمات من بينها: "عدم تجديد رخص القيادة والسيارات والسلاح والحرمان من مزايا التخفيض لمترو الأنفاق والسكة الحديد، وبالنسبة لموظفي الدولة والمحليات الحرمان من الترقية".


واستكمل: "يجب وضع نص تشريعي قابل للتنفيذ والتطبيق وربط ممارسة المواطن للواجب الانتخابي بالحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة له حتى يحرص كل مواطن على ممارسة هذا الواجب؛ لأن البعض يعتبره حق للمواطن ومن حقه التنازل عن هذا الحق".


ولفت إلى أن الدولة تقوم بحصر المواطنين الذين استخراجوا البطاقات، وبناء عليه تحدد لهم أماكن الانتخاب بدلا من تجهيز الأماكن لـ60 مليون مواطن، والهدف من ذلك تقليل النفقات التي تصرفها الدولة خلال كل انتخابات.


إعـلان
إعـلان

إعـلان
إعـلان
إعـلان