أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خطتها الاستراتيجية (2019/2022) لدعم تنفيذ برامج ومشروعات الوزارة، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وكل العاملين بالوزارة في كل المستويات الوظيفية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، أن إعداد الخطة الاستراتيجية للوزارة استغرق حوالي 1500 ساعة عمل، كما تطلب إعدادها ومراجعتها تنظيم 40 ورشة عمل، حيث شارك في تنفيذها عدد 75 كادر من الكوادر الفنية المتخصصة العاملة ببرامج ومشروعات الوزارة.

وأكدت السعيد، الانتهاء من إنشاء منظومة المتابعة المميكنة التي تتابع خطة الدولة وبرنامج عمل الحكومة بشكل عام، وهي تعد أول منظومة مميكنة تتم على مستوى الدولة المصرية، وستحدث طفرة في كفاءة الإنفاق، كما أشارت سيادتها إلى أن الوزارة مسئولة عن الاستثمارات العامة للدولة، ومنظومة المتابعة المميكنة ستساعد في دقة عملية القياس في توزيع هذه الاستثمارات. 

وأضافت السعيد أنه في ضوء مسئولية الوزارة عن رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة فقد تم إنشاء ست وحدات جديدة بالهيكل التنظيمي للوزارات وهذه الوحدات هي الموارد البشرية، التخطيط الاستراتيجي، التقييم والمتابعة، الرقابة الداخلية والتدقيق، الدعم التشريعي، التحول الرقمي، وتهدف هذه الوحدات إلى تغيير المفاهيم والثقافة داخل الجهاز الاداري للدولة، ويتم ذلك من خلال التدريب المكثف للعاملين، ووجود دليل عمل واضح تفصيلي يتحول إلى هيكل تنظيمي داخل المؤسسة، لذلك ستقوم الوزارة خلال الفترة القادمة بإعداد برامج تدريب مكثفة لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، والمعهد القومي للادارة، والجامعات المصرية المحلية والدولية والجامعات في الخارج أيضا.

وأكدت السعيد على أن الاستثمار في البشر هو أغلى أنواع الاستثمار، فالتطوير في منظومة العمل والهياكل التنظيمية لن يجنى ثماره إلا بالاستثمار في البشر وهو ما يضمن الاستدامة في عملية التطوير، لذلك تتعاون الوزارة في مجال التدريب مع أفضل المؤسسات المحلية والدولية والعالمية سواء كانت مؤسسات أكاديمية أو تدريبية، وسيتم الإعلان عن مجموعة من البرامج التدريبية خلال أسبوعين.

وتابعت أن خطة أي مؤسسة يجب أن تتم بطريقة تشاركية، ولابد أن يكون لكل عامل بالمؤسسة دور في إعداد هذه الخطة، ويكون مسئول عن تحقيق هدف معين داخل المؤسسة.