عقد قطاع السجون بوزارة الداخلية، لجانًا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، وذلك لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، والتي انتهت أعمالها إلى انطباق القرار على 67 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو، فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 518 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

جاء ذلك استكمالًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 192/ 2019 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم؛ الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لسنة 2019، وفي إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين جرى تأهيلهم للانخراط في المجتمع.