طالب عدد من نواب البرلمان، بضرورة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لوزارة التربية والتعليم في الموازنة الجديدة لعامي "2019 - 2020"، وذلك اتساقا مع ما صرح به الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في اجتماع لجنة الخطة والموازنة، أمس، بشأن المطالبة بضرورة تخصيص 138 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة للتعليم.

وأكد النواب، أن الاعتمادات المالية التي جرى تخصيصها من قبل وزارة المالية تقدر بنحو 99 مليار جنيه، موضحين أن هذا الرقم يعد أقل كثيرا عن المطلوب لاستيفاء التزامات الوزارة.

وأكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعمل جاهدة على توفير جميع الالتزامات المالية المطلوبة لوزارة التربية والتعليم لاستكمال مسيرة النهضة التي بدأتها.

وقال: "على جثتنا كأعضاء بالبرلمان المصري أن يتوقف مشروع تطوير التعليم الجديد الذي بدأته وزارة التربية والتعليم، وسيتم استدعاء المسؤولين بوزارة المالية الأسبوع المقبل لحسم هذة المسألة".

ولفت إلى أن اللجنة ستعكف على مراجعة كل بنود الميزانية ومن الجائز اقتطاع بعض المبالغ من الموازنة المخصصة لوزارة التربية والتعليم في مجملها؛ لصالح دعم مشروع تطوير التعليم، متابعا "نضع نصب أعيننا تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم".

من ناحيتها، أكدت النائبة ماجدة بكري وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش تفاصيل الموازنة الجديدة لوزارة التربية والتعليم خلال اجتماعات اللجنة بداية من الأسبوع المقبل.

وأضافت عضو مجلس النواب، أنها تابعت حديث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في اجتماع لجنة الخطة والموازنة، أمس، وتأكيده ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لضمان استمرارية مشروع التعليم الجديد والذي بدأ العام الماضي، مشددة على ضرورة البحث عن حلول لأزمة الاعتمادت المالية.

وأكد النائب حسني حافظ عضو مجلس النواب، أن لجنتي التعليم والخطة والموازنة يجب عليهما توحيد مطالبتهما بشأن زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لوزارة التربية والتعليم.

وقال "حافظ": "بدأنا منظومة تطوير التعليم، وهو مشروع قومي كسائر المشروعات القومية التي تشهدها مصر الآن، ولا يمكن التراجع عنه، لأن ذلك ترجمته العودة "للخلف در"، مشددا على ضرورة توفير الاعتمادات اللازمة لرواتب المعلمين لتتناسب مع الظروف المعيشية الحالية.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أشار في اجتماع لجنة الخطة والموازنة، أمس، إلى عدم تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لموازنة وزارة التربية والتعليم للعام المالى الجديد.

وقال "شوقي": "هذه الموازنة جرى اعتمادها دون استشارة وزارة التربية التعليم"، مشيرا إلى أن المشكلة التي شهدتها امتحانات الثانوية العامة، ووقوع "السيستم" على سبيل المثال، كان سببها عدم وجود نقود لدفع مقابل الإنترنت، فقُطعت الخدمة، مضيفاً "طلعنا بمعجرة لكن أعصابنا باظت".

وأضاف "شوقي": " الديَانة يتبقى واقفة فوق دماغنا، ومش بنقول لحد، لكن محدش فكر قبل ما يلومنا، الجميع بيلوم وزير التربية والتعليم ولا أحد يبحث عن أصل المشكلة".