تناقش اليوم الأثنين المجموعة الوزارية الاقتصادية مشروع قانون البنوك الجديد برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي بحسب مصدر مطلع. 

وذلك بعد أحالته من البنك المركزي 13 أبريل الماضي إلى مجلس الوزراء. 

وتضمن أبرز ملامح مشروع القانون، إضافة مادة ستطبق لأول مرة فى مصر، خاصة بالنقود الإلكترونية، وهى قيمة نقدية مقومة بالجنيه، ومصدرة من سلطات النقد الرسمية وهو البنك المركزى، وتكون مخزنة إلكترونيا ومقبولة كوسيلة للدفع، وتعنى وحدة إلكترونية للشراء والبيع على الإنترنت والمحال والشركات، والبنك المركزى هو الذى سيصدر الوحدة، وزيادة التعاون بين البنك المركزى والجهات الرقابية على القطاع المالى.