تحفظ النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، على ما مشروع قانون لتعديل ضريبة الدخل، والذي تقدم به النائب محمد عطا سليم، مؤكدًا على أن أي تدخل في العملية الضريبية الآن سيخل بالوضع الاستثماري كثيرًا.

وأضاف "الجوهري"، في تصريحات صحفية، أن تطبيق شريحة سادسة وتحصيل 30% ممن يتجاوز دخلهم نصف مليون جنيه، يتعارض مع خطة الدولة في جذب الاستثمارات، حيث أن الدولة تتبع سياسة التسهيلات والمزايا التي تجذب أكبر عدد من المستثمرين.

وأكد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، أن زيادة الضرائب يؤدي بالكاد إلى وجود تلاعب وتحصيل أقل، ففي عهد بطرس غالي كان التحصيل الضريبي يصل إلى 40% إلا أنه اتضح أن التحصيل فيه تلاعب كبير من قبل الممولين، متابعًا،: كلما قلت نسبة الضرائب المقررة كلما زادت الحصيلة.

وأشار، النائب إلى أنه فيما يتعلق بمسألة الضريبة التصاعدية، فالحكومة مفعلة لها بالفعل، وهناك إعفاءات ضريبية كثيرة أقرت من قبل، محذرًا من المساس بالسياسة الضريبية الحالية واللجوء إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي لزيادة الحصيلة الضريبية بدلًا من استحداث شريحة سادسة.

كان النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، قد تقدم بمشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

وقال "سليم" فى بيان صحفى له، إنه لابد من تعديل قانون الضرائب على الدخل لكي يتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للوطن، مشيرًا إلي أن السياسة الضريبية تشكل أهمية في سياسة الاقتصاد الكلي.

وأضاف: أن إصلاح النظام الضريبي في مصر أصبح ضرورة حتمية لفعاليته في تحقيق أهداف الاقتصاد القومي، وهو ما يترتب عليه ضرورة التنسيق بين مكونات المنظومة الضريبية كافة.

وتابع: أن عزم الحكومة على رفع الدعم عن المنتجات البترولية سيؤدي لزيادة كبيرة وغير متوقعة في الأسعار، وهو ما يؤكد ضرورة تعديل قانون الضريبة على الدخل، وفرض ضريبة تصاعدية تتناسب مع الدخل، واستحداث شريحة سادسة لمن يتجاوز دخلهم النصف مليون جنيه، تستقطع منه ضريبة بنسبة 30%، لعلاج العجز بميزان المدفوعات.

وأشار: إلى أن التعديل المقترح سيوفر ما يوازي 55 إلى 60 مليون دولار تقريبًا في الفترة المحددة لسريانه، باعتبار سعر الدولار بين 16 و18 جنيها.