عاجل

بن علي في رسالة بوسائل الإعلام التونسية: "تأكدوا أني عائد"

الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي

انتشرت بوسائل الإعلام التونسية، اليوم الأربعاء، رسالة من الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الذي لجأ الى السعودية منذ ثماني سنوات، تعهد فيها بالعودة إلى بلاده.


ونشر المحامي منير بن صالحة ، الذي عرف بدفاعه عن الرئيس السابق ، رسالة على الصفحة الخاصة بمكتب المحاماة الذي يتبعه ويحمل اسمه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال إنها موجهة من الرئيس الأسبق الى الرأي العام بتاريخ اليوم 15 مايو الجاري.


وقال المحامي منير بن صالحة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "نشرت الرسالة كما هي وكما طلب مني الرئيس الأسبق بصفتي محاميه، اختار أن ينشرها بصفة رسمية عن طريق محاميه لتفادي أي إحراج للسعوديين".


يأتي نشر الرسالة على نطاق واسع على مواقع وسائل الإعلام التونسية بشبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي إثر تواتر اسم بن علي بوسائل الإعلام ولدى سياسيين بشأن أوضاعه الصحية ومسائل أخرى.


وأوضح بن صالحة: "من حقه ( بن علي ) أن يرد بصفة رسمية عن طريق محام".


وكتب بن علي في الرسالة التي نسبت إليه "أرفض رفضا تاما أن يتحول شخصي إلى موضوع للتوظيف والاستثمار السياسي".


وتابع في الرسالة: "الحمد الله الذي من علينا بموفور صحة وسلامة وعافية أتمناها بل وأكثر منها لكل التونسيات والتونسيين، وأنا استغرب مما روجه البعض من أخبار تفيد بغير ذلك ما خلف الاستياء لدينا ولدى عائلتي".


لكن أبرز ما جاء في الرسالة هو تعهد الرئيس السابق بالعودة إلى تونس التي غادرها اثر انتفاضة شعبية أنهت 23 عاما من حكمه الممتد منذ 1987 وحتى 2011.


وكتب بن علي "تأكدوا إني عائد بحول الله ... وكل رمضان وأنتم بخير".


وقال المحامي إن تأويل هذا التأكيد يعود إلى الرئيس الأسبق، مضيفا "ليس لدي تفسير لهذا".


وهذا أول خطاب مكتوب يتوجه به بن علي بشكل مباشر إلى التونسيين منذ مغادرته البلاد ولجوئه الى المملكة السعودية مع عائلته.


وحث بن علي التونسيين في رسالته على انقاذ البلاد من وضعها الاقتصادي ودعا القائمين على الحكم إلى "تجاوز الاوضاع الاستثنائية التي يمر بها الوطن"، مضيفا "لقد أخذت فرصتي في تحمل مسؤوليتي الوطنية في قيادة تونس وسنكون في حضرة الله ثم التاريخ ليحكم بما لنا وبما علينا".


ويواجه بن علي / 83 عاما/ عدة قضايا أمام المحاكم العسكرية في تونس بتهم ترتبط بالقمع والتعذيب لمعارضين سياسيين وفساد مالي كما صدرت ضده أحكاما مشددة تصل إلى الإعدام.