ناشد سكان مدينة قوص والقرى المجاورة لها بمحافظة قنا، المهندس طارق الملا، وزير البترول، لسرعة التدخل وحل مشكلاتهم المزمنة مع شركة الخدمات البترولية "بتروتريد"، وهى الشركة المسؤلة عن تحصيل فواتير الغاز الطبيعى.
وقال الأهالي: إنه لا يوجد محصلين بالشركة في فرع قوص، ولا يوجد مكان لهم فى المدينة، ما يؤدى إلى تراكم الفواتير بالسنة مع المحصلين، مطالبين بتوفير مكان للشركة بالمدينة وتوفير محصلين يقوموا بتحصيل الفواتير من المشتركين.
وشكر خالد سعد البشواتي، عضو مجلس محلي مدينة قوص سابقا: باسم الصباغ، مساعد رئيس شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد" لشئون مناطق جنوب الوادي ومقرها الأقصر، لقراره بفتح منافذ تحصيل فواتير الغاز الطبيعي فترة مسائية من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة الثامنة مساء لتخفيف العبء على المواطنين لتفادي درجات الحرارة العالية، على أن يبدأ العمل بالمواعيد المسائية عقب انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محاسب "وسيم وهدان" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد بضرورة فتح منافذ تحصيل الغاز الطبيعي فترة مسائية أمام المواطنين بالصعيد حرصا منه على سلامة المواطنين في صعيد مصر لتفادي أشعة الشمس الحارقة.
وقال "البشواتي": أنه يتمني تنفيذ القرار في أسرع وقت، وفتح مكتب للشركة بقوص لخدمة أهالي المدينة وقراها التي تقرب من 25 قرية، يسكنها عشرات الآلاف من المواطنين.
وكان اللواء محمد سعيد الدويك، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، عن حزب حماة الوطن، سبق وتقدم بمذكرة إلى الدكتور علي عبدالعال، موجه إلى رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، ووزير البترول المهندس طارق الملا، حول وجود شبهة إهدار المال العام في شركة "بتروتريد" للغاز الطبيعى.
وجاء في المذكرة: أن الشركة المعنية بتحصيل فواتير الغاز الطبيعي من منازل المواطنين، تقوم بإيفاد مأمورية كل شهر من محافظة أسيوط إلى محافظة قنا، من أجل القيام بواجباتهم، وهو ما يرهق موازنة وزارة البترول آلاف الجنيهات، حيث إن هؤلاء الموظفين يتحصلون على بدل سفر وبدل انتقال يقدر بآلاف الجنيهات، فضلًا عن الإقامة في أفخم فنادق المحافظة لمدة أسبوع، وهو ما يعد بمثابة إهدار المال العام، لن نسمح به فى التدابير التي تتخذها الدولة من أجل الحفاظ على أموال المصريين من الإهدار.
وأوضح نائب قنا: كان من الواجب على الشركة، أن تفتح باب التعاقد مع أبناء المحافظة من المقيمين فيها، للقيام بهذه الواجبات، بدلًا من صرف ملايين الجنيهات دون جدوى، فضلًا عن أنها بذلك ستسهم في تخفيض حدة البطالة بالمحافظة، من خلال فرص العمل التي ستوفرها.
وطالب عضو الهيئة البرلمانية لحزب حُماة الوطن، وزير البترول، بتوجيه تعليماته إلى الشرطة، بفتح باب التعاقد أمام أبناء المحافظة، توفيرًا للنفقات التي تتكبدها الشركة، وتسهيلًا لمهمتها، وتوفيرًا لفرص العمل المتسحق لأبناء المحافظة.
