قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر ، بإلغاء قرار وزيرة السياحة، بفرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة.

وكانت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، ألغت قرار وزارة السياحة بفرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة، والتي تقدر بـ2000 ريال سعودي أو ما يقابلها بالجنيه المصري.