أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، الكتاب الدورى رقم (2) لسنة ٢٠١٩ لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى فى إتمام المعاملات المالية لكافة الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة والمتعاملين معها.

وقال عمران، إن الكتاب الدورى قد حدد نطاق الالتزام بوسائل الدفع غير النقدى فى المعاملات المالية وألزم الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بأمرين، أولهما سداد مدفوعاتها بوسائل الدفع غير النقدى متى تجاوزت قيمتها الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية للقانون عند منح التمويل النقدى وهو التمويل المقدم من شركات التمويل العقارى أو التأجير التمويلى أو التخصيم أو شركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر أو أي جهة مالية غير مصرفية، وعند توزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة فى رؤوس اموال الشركات أو صناديق الأستثمار، وصرف مستحقات اعضاء النقابات ومستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين، وصرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى أو غيرها من الأشخاص الأعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف انواعها، وكذلك عند سداد المقابل فى حالات الشراء او الايجار او الاستغلال أو الآنتفاع بالأراضى او العقارات او مركبات النقل السريع، وعند سداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمى الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها، واخيرا عند سداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء واعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها او اجمالى قيمة اجورهم الشهرية الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.