في تطور جديد شهدته أزمة تجميد قرارات التعيين في عدد من الجهات الحكومية لتأخير ورود "الموافقات الأمنية" على المعينين الجدد، انحازت المحكمة الإدارية العليا للموظفين، مؤكدة أحقيتهم في التعيين دون الحاجة إلى ورود تحريات الجهات الأمنية.
وحسبما جاء في الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا لصالح عدد من الموظفين، فإن "عدم ورود تحريات الجهات الأمنية لا يصلح سببًا لعدم التعيين في ضوء خلو الأوراق مما يشين سمعة المتقدم لشغل الوظيفة".
وأشارت المحكمة إلى أن "الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد أقرت بأن الموظف اجتاز بنجاح الاختبارات التي تقررت بالمسابقة، ثم صدر قرار لاحقًا بتعيين زملاء له دونه يعزى إلى عدم ورود التحريات الأمنية بشأنه، وكانت الجهة الإدارية لم تقدم أية مستندات ولم تشر إلى ثمة وقائع تمس سمعة المذكور أو تنال من سلوكه أو تفقده شروط التعيين في الوظائف العامة، وكان من المقرر أن عدم ورود تحريات الأمن لا تحول دون صدور قرار التعيين، أو ترتيب آثاره حال صدوره".
وأكدت المحكمة، أن ما قررته الجهة الإدارية "الأوقاف" من عدم تعيين الموظف بسبب عدم ورود التحريات الأمنية جاء دون ثمة قرينة تعززه، وبالتالي بطلان استبدال الموظف الصادر بحقه قرار التعيين بآخر لعدم انطباق شرط التحريات الأمنية عليه.
