أحالت المستشار أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية، 22 متهما من كبار الموظفين العموم بمحافظة الإسكندرية للمحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية الإهمال الجسيم وعدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا، حيال تحصيل المبالغ المستحقة على مستغلي عدد من الشواطئ والأندية بمحافظة الإسكندرية ومستغلي الشواطئ بـ43 قرية سياحية، والمبالغ المستحقة على إحدى الشركات مقابل الانتفاع بالشاطئ وعدد من الكبائن والمساحات المملوكة ملكية عامة للدولة، ما ألحق ضررا ماليا جسيما بالخزانة العامة للدولة بما يزيد عن مليار و304 ملايين جنيه.
وضمت قائمة المتهمين 3 من سكرتيري عموم محافظة الإسكندرية السابقين، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف السابق بالمحافظة، مدير عام الشؤون المالية بالمحافظة، اعتبارا من 9 يوليو 2015، مدير إدارة الإيرادات المركزية، مديري الإدارة المالية والشؤون المالية السابقين، مدير إدارة العقود والمشتريات السابق والمدير الحالي، 4 من رؤساء جهاز حماية أملاك الدولة السابقين، مدير إدارة الأملاك بجهاز حماية أملاك الدولة، مهندس إدارة الأملاك بجهاز حماية أملاك الدولة، 3 محاسبين بجهاز حماية أملاك الدولة، مدير الإدارة المالية بجهاز حماية أملاك الدولة الحالي، محصل حجز بمديرية الضرائب العقارية، ومفتش بمديرية الضرائب العقارية.
وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، إنّه فور مباشرة النيابة الإدارية تحقيقاتها في القضية، نشطت جهة الإدارة "من خلال اللجنة المُشكلة بناءً علي تكليف من النيابة"، في تحصيل مستحقات الدولة، إذ بلغ إجمالي ما تم تحصيله نتيجة اتخاذ الإجراءات القانونية في أثناء التحقيقات، سواء بتوجيه إنذارات قانونية وتوقيع الحجوز الإدارية على الجهات كافة، نظير باقي المبالغ المستحقة عليها، ما يقارب 60 مليون جنيه.
وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشار عصام المنشاوي، باشر التحقيقات في القضية رقم 170 أمام المستشار عادل أبوهيب عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بناء على شكوى لوقائع التعدي على شواطئ أحياء شرق وغرب ووسط والجمرك والمنتزه والساحل الشمالي بنطاق الإسكندرية، واستغلال شواطئ البحر والتي تعد من الأموال العامة والمنافع العمومية لحساب بعض الافراد والشركات دون غيرهم، وإخراجها من دائرة الدومين العام والمنفعة العامة بالمخالفة لأحكام القانون، وأنّ ذلك الاستغلال يمتد لشواطئ الإسكندرية والساحل الشمالي وسائر المحافظات الساحلية.
وكشفت التحقيقات عن صحة ما ورد في الشكوى من مخالفات جسيمة، وبناءً عليه واجهت النيابة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه، وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.
كما أمرت النيابة بمتابعة الجهة الإدارية في استمرار تحصيل باقي مستحقات الخزانة العامة المقدرة بالمبالغ السابق الإشارة إليها، وفتح تحقيق مستقل لواقعة عدم استرداد مستحقات الخزانة العامة من أصحاب القرى السياحية بنطاق محافظة مطروح، وإرسال صورة من مذكرة النيابة لجهة عمل سكرتير عام محافظة الإسكندرية الأسبق، الدكتور بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، لعدم اتخاذه الإجراءات القانونية، ما ترتب عليه عدم تحصيل المبالغ المالية المستحقة لجهة الإدارة قبل منتفعي الشواطئ، وحرمانها من مبالغ مالية كانت ستؤول للخزانة العامة، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تحصيل مقابل انتفاع إحدى الشركات عن استغلالها للمساحات الشاطئية، وذلك وفقا لقانون تنظيم الجامعات.
كما أمرت النيابة بإرسال صورة من المذكرة إلى نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، ضما لقضيتها رقم 188 لسنة 2016 أموال عامة استئناف الإسكندرية، إزاء ما تبيّن من أنّه سبق وتمّ إبلاغ النيابة العامة بالواقعة، وكذلك استمرار عمل اللجنة الصادر بها القرار رقم 1206 لسنة 2018، لمتابعة ما كلفت به حتى يتم تحصيل المديونيات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وإعمال أحكام القانون للأندية التي تعامل بنظام الإيجار الاسمي لعدم الإضرار بأموال الدولة.
