وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون زيادة المعاشات، وذلك في إطار برنامج حياة كريمة الذي أطلقته الدولة.

وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون: "زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وفقًا لقوانين المعاشات المعمول بها، كما يوضح في ذات المادة عدة اعتبارات هامة توضح ما هو المقصود بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة، كما توضح الحدين: الأدنى والأقصى لها، وتضع ضوابط ترتبط بالعجزين الجزئي والكلى، وكيفية توزيع الزيادة بين المستحقين.

ويضع المشروع في مادته الثانية حدًا أدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي، المستحق اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 900 جنيه شاملة كافة الزيادات والإعانات، ويُلزم المشروع في مادته الثالثة؛ الخزانة العامة للدولة بتحمل الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادتين الأولى والثانية من المشروع، على أن يصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارًا بالقواعد المنفذة لأحكام هذه المواد.

وتبلغ تكلفة زيادة المعاشات ما يقدر سنويًا بمبلغ 28.1 مليار جنيه، بينما يصل إجمالي عدد المستفيدين من الزيادة 9,8 مليون مستفيد، كما ان عدد الحالات المستفيدة من الحد الأدنى لزيادة المعاشات حوالى 1,514 مليون ملف بنسبة 20% من عدد الملفات، كما يبلغ عدد من سيتأثرون بوضع حد أقصى للزيادة 483 ألف ملف معاش تمثل 8,5% فقط من أعداد أصحاب المعاشات، وفقًا لوزارة التضامن الاجتماعي.

وفيما يتعلق بموعد بدء تنفيذ قرار زيادة المعاشات، فقد نص القانون على أن يبدأ تنفيذه من أول يوليو المقبل 1/7/2019.

وبشأن مراجعة مجلس الدولة، تضمن التقرير رأى قسم التشريع ملاحظة على البند (ج) من المادة الأولى من مشروع القانون، حيث رأى حذف عبارة ( ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجرى الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30/6/2019) الواردة في عجز البند (ج) من المادة الأولى من المشروع المعروض لما يعتريها من شبهة عوار دستوري، لكونها وضعت حدًا أقصى للزيادة المقررة يخل بمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة في استحقاق الزيادة المقررة في المعاشات بالنسبة ذاتها من معاشاتهم المستحقة في 1/7/2019، وحتى لا يحرم المستحقون من الحصول على كامل نسبة الزيادة على الرغم من أنها زيادة مقررة لأصحاب المعاشات جميعا بنسبة واحدة دون تمييز طالما كانوا من أصحاب المعاشات الذين توافر في شأنهم اصل استحقاقه ويواجهون جميعا أعباء المعيشة المتزايدة نتيجة الغلاء. 

وفي تقريرها قالت لجنة القوى العاملة إنها أخذت رأى وزارة المالية بشأن مشروع القانون، واطلعت على ملاحظة مجلس الدولة، وأيدت ما ذهبت إليه الوزارة، من أن وضع حدين (أدنى وأقصى) للزيادة من شأنه تمويل ذوي المعاشات البسيطة ورفعها إلى الحد الأدنى من خلال وضع حد أقصى لتلك الزيادة بما يمثل عملية إعادة توزيع للدخول بما يحقق العديد من المبادئ الدستورية وأخصها مبدأي العدالة وتكافؤ الفرص، وهو ما ينفي عن المشروع أي شبهة للعوار الدستوري.

وعليه، رأت اللجنة المشتركة الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالصيغة المرفقة حيث إنه تضمن أحكامًا تواكب احتياجًا فعليًا لدعم أصحاب المعاشات، بما يدعو إلى الموافقة عليه.