تقدم النائب محمد زكريا محيي الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن إستراتيجية الحكومة لمواجهة انتشار السيارات المتهالكة في مصر.

وقال النائب إن القانون رقم «140» لسنة 1956، يجرم ترك السيارات المتعطلة أو المتهالكة في الشوارع، معتبرًا إياها جريمة يعاقب عليها القانون، إلا أنها تقتصر على الغرامة المالية من 200 إلى 2000 جنيه.

وأكد أن هناك خطورة شديدة من انتشار السيارات المتهالكة المركونة بالشوارع، لاسيما في المناطق الحيوية وأماكن السفارات وتجمعات المواطنين، حيث تمثل وجوها قنبلة موقوتة، فمن الممكن أن يستغلها الإرهابيون بطرق غير شرعية.

وطالب بتطبيق عقوبة قانونية على كل من يترك سيارته المتهالكة في الشوارع لفترة طويلة، كي لا يتم استخدامها في حادث إرهابي، وتحويلها من متهالكة إلى مفخخة، لا يشك أحد فيها.

وأضاف: "المركبات القديمة والمتهالكة تعمل على إخراج كميات هائلة من العوادم في الغلاف الجوي، وهناك دراسات عالمية تشير لوجود علاقة بين ارتفاع ظاهرة الاحتباس الحراري وبين استخدام المركبات التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود".

ولفت إلى أن تلك السيارات قادرة على أن تكون مصدرًا هامًا للدخل القومي، فهي تمثل حوالي 7 ملايين سيارة على مستوى الجمهورية، ويتم ذلك من خلال توقيع غرامات على أصحابها وهو من السهل تطبيقه، خاصة بعد التطورات التي تم استحداثها في المنظومة المرورية، والتي يمكن تحصيلها بعد إبلاغهم بعدد من الإنذارات لا تتجاوز مدتها الشهر.

وطالب بالإفادة بإستراتيجية الحكومة لمواجهة انتشار السيارات المتهالكة في مصر.