اقترحت بسنت فهمى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، منح العاملين فى الاقتصاد غير الرسمى بمصر عددًا من المزايا والتسهيلات حتى يتم دمجهم فى الاقتصاد الرسمى للدولة، من بينها إعفاؤهم من الضرائب لمدة زمنية محددة ولتكن 20 عامًا على سبيل المثال، أو منحهم عدد من الورش مع تسهيلات فى السداد، وغيرها من التسهيلات الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن تصريحات سابقة لمسئولين حكوميين قدرت حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر بـ1.8 تريليون جنيه بما يعادل 40% من الناتج المحلى.

وأضافت فهمى، أنه لولا الاقتصاد غير الرسمى بعد ثورة 25 يناير وتدخل الجيش لضاعت البلاد، خاصة أن التقديرات تشير إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمى قد يصل إلى 50% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة.

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن الاقتصاد غير الرسمى يمثل كل ما يتم إنتاجه داخل الدولة ولا تعلم عنه شيئًا، خاصة أنه لا توجد إحصاءات حقيقية حتى الآن لحجم هذا الاقتصاد.