قال الدكتور أحمد خليل خيرالله، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، وعضو مجلس النواب بالإسكندرية، إن سياسة الحكومة في الاهتمام بالنمو دون تنمية هو تغريد خارج السرب العالمي،موضحًا أن التنمية المستدامة تختلف عن النمو وأن الجزء الأكبر من موارد الحكومة هو 84% 43% ضرائب و 41% اقتراض.

وطالب خير الله الحكومة بتبني سياسة الصكوك التي تنتهجها بقوة دول ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ودول شرق آسيا،لا فتاً إلى أن الإحصائيات تفيد بأن 32.5% من الشعب المصري تحت خط الفقر، في الوقت ذاته ما قررته الحكومة من زيادة في معاشات الضمان الاجتماعي لا يتعدى المليار جنيه، بإجمالي 18.5 مليار، في حين نقصت المساعدات الاجتماعية العينية بقيمة 900 مليون جنيه، ما يعني تخصيص 450 جنيه من هذه المساعدات لأسرة مكونة من أربعة أفراد و350 لأسرة من ثلاثة أفراد ، واصفًا هذا الإجراء ب"التشطر" على الفقير.

وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، أن مشكلة الأمية التي بلغ عدد الموصوفين بها من 18 إلى 20 مليونًا ، يعد كارثة حقيقة  داخل القطر المصري؛ في ظل ما تخطوه الحكومة من خطوات إصلاحية، واصفًا الأمية ب"الخطيئة "التي ينبغي على البرلمان التصدي لها بخطوات جادة.

وتابع خيرالله أن من المتناقضات أن توصف مصر بالدولة الزراعية، في حين انخفض دعم الحكومة للمزارع عن العام الماضي من مليار و 22 مليون جنيه إلى 565 مليون،لا فتًا إلى أن ثمة ست مشكلات تعوق تقدم قطاع الزراعة والمزارعين وهي: التلوث والتسويق والآفات والصرف المغطى بصورة غير علمية وعدم وجود استراتيجية واضحة من حيث المساحة ونوع المحصول وأخيرًا عدم وجود الفلاح على أولويات الحكومة المصرية.

وخاطب الدكتور أحمد خليل وزيرة التخطيط بتبني سياسات واضحة ومحددة في إقامة المدن الصناعية، وتقديم مصر للعالم متفردة في صناعة سلعة ما كما كانت قديمًا معروفة بصناعة القطن، مشيرًا إلى أن ميزانية البحث العلمي بلغت 2 مليار جنيه إلا أن المشكلة تكمن في التنفيذ في ظل ما تحتاجه ال 11430 إدارة عليا تابعة للحكومة ،للتدريب على تنفيذ الاستراتيجيات والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

واختتم خيرالله كلمته بالإشارة إلى أن 94% من قطاع البترول، قطاعًا خاصأ، متسائلاً : لماذا لا يكون لدى الحكومة شركة وطنية تقوم على أمر قطاع معروف بتحقيقه مكاسب محققة؟، محذرًا من مغبة عدم وضوح السياسات والفشل في التنفيذ.