عاجل

عبدالعال عن حذف الإشراف القضائي من انتخابات المحامين: التزوير كان أيام الحزب الوطني

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الحزب الوطني المنحل إبان ثورة 25 يناير 2011 أول من "ابتدع التزوير" في الانتخابات.


جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، المخصصة لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن 3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب، ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.


وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 131 من القانون، والتى تنص على "يتم انتخاب النقيب وجميع أعضاء النقابة من الجمعية العمومية للنقابة، على أن تتم عمليتي الانتخاب والفرز تحت إشراف قضائي كامل"، قد شهدت جدلا بين أعضاء البرلمان.


وقال عبدالعال، إن وضع الإشراف القضائي سيكون به شبهة عدم دستورية، مقترحا النص عليها فى المضبطة، "وضع الإشراف القضائي بهذا الشكل فيه شبهة عدم دستورية".


وعن تحذير بعض النواب، من تزوير الانتخابات في حال حذف الفقرة، قال عبدالعال، "العملية الانتخابية تقوم على الشفافية والإفصاح، ونذكرها في المضبطة عمليا، بأنها تتم تحت إشراف قضائي".


وأيده النائب إيهاب الطماوي، بقوله، "يفضل أن تكون جوازية وليست وجوبية، لضمان عدم الدستورية، ونقابة المحامين لا يملي أحد إرادته عليها".


ورد عبدالعال، "التزوير كان أيام الحزب الوطني بس، أول من ابتدعوا التزوير، الحزب الوطني كان له رجاله وأخد الفرصة"، وانتهت المناقشات إلى حذف الفقرة الأخيرة، والموافقة على المادة.


ونصت المادة 131 بعد تعديلها على: "يُشكل مجلس النقابة العامة من نقيب المحامين وثمانية وعشرين عضوا، ويُراعى في انتخابهم ما يلي:


أولا: أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف. 


ثانيا: أن يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد. 


ثالثا: أن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بثلاث أعضاء. ويتم انتخاب النقيب وجميع أعضاء النقابة من الجمعية العمومية للنقابة.