أظهرت إحصائية رسمية أن إجمالي أعضاء السلطة القضائية في الكويت من قضاة وأعضاء النيابة العامة، بلغ 1219 حتى يناير من العام الجاري، بواقع 824 كويتيًا و395 مصري.

جاء ذلك في رد لوزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فهد العفاسي، على سؤال برلماني، أكد فيه أن جميع أعضاء السلطة القضائية من المقيمين، هم من الجنسية المصرية، وفقا لصحيفة "الرأي" الكويتية.

وأوضح الوزير بشأن خطط "تكويت القضاء" في السنة الجارية والسنوات المقبلة أن "المجلس الأعلى للقضاء أفاد بأن القضاء هو سلطة من سلطات الدولة التي نص عليها الدستور في الفصل الأول من الباب الرابع، وتعد سلطة مستقلة بحكم الدستور لا يجوز لأي سلطة أخرى التدخل في عملها، ولا يصح وصفها بأنها مرفق لأن المرفق يعني التبعية للسلطة التنفيذية كأحد أجهزتها التي تديرها وتشرف عليها".

وأكد أن "تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة بمختلف درجاتهم، نظمها قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990، ونص على أن تكون جميعها بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، ويعد شأنًا من شؤون القضاء بل من أخصها وهو ما جرت عليه أحكام القضاء الإداري والدستوري".

وأضاف أن "المجلس الأعلى للقضاء يؤكد أن تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة ممن ينتمون بجنسيتهم الى إحدى الدول العربية في القضاء الكويتي، عملًا بحكم المادة 19 من قانون تنظيم القضاء، لا يخرج في طبيعته وحدوده عن تعيين نظرائهم من الكويتيين، وتحكمه اعتبارات عدة من بينها ما تنتهي إليه الجمعيات العامة للمحاكم بدرجاتها المختلفة في شأن عدد الدوائر التي تؤلف منها كل محكمة والقضايا التي سيتم توزيعها على تلك الدوائر بحسب تخصصها لإنجازها في آجال مناسبة منعًا لتراكمها أو تأخر الفصل فيها".

وأشار إلى أن "الأعداد المتوافرة من القضاة الكويتيين لا تكفي في الوقت الراهن لشغل هذه الدوائر العديدة والمتنوعة، والتي تتم زيادتها كل عام وفقًا لقرارات الجمعيات العامة للمحاكم لمواجهة الزيادة المطردة في أعداد الدعاوى والقضايا المنظورة أمام هذه المحاكم، وهو ما يضطر معه إلى اللجوء لتعيين قضاة ينتمون بجنسيتهمإالى إحدى الدول العربية لسد هذا النقص، عملًا بحكم القانون ولضمان انتظام حسن سير العدالة، وإن كانت الحاجة الى هذه التعيينات تتناقص تدريجيًا بشكل ملحوظ عامًا بعد آخر بعد ازدياد عدد القضاة الكويتيين المؤهلين لشغل هذه الدوائر، ويأمل المجلس الأعلى للقضاء أن يستكمل في القريب العاجل تكويت القضاء بكامل درجاته، باعتباره من الأهداف السامية التي يسعى حثيثًا الى تحقيقها لإيمانه التام بأن القضاء هو من أهم مظاهر السيادة الوطنية".

ولفت الوزير إلى ما يؤكد عليه المجلس الأعلى للقضاء باعتباره وحده دون غيره المعني بشؤون القضاة وأعمالهم والرقابة عليهم، وتطوير العمل في القضاء، وأنه حريص على غلبة العنصر الوطني على غيره.

وتابع قائلا : "بشأن خطط القضاء للتكويت في السنة الجارية والسنوات المقبلة، فإن المجلس الأعلى للقضاء يرى أن ذلك وثيق الصلة بالاعتبارات والإجراءات التي يقدرها ويقررها المجلس لتعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقياتهم وفقًا للاحتياجات التي تقررها الجمعيات العامة للمحاكم على النحو المشار بيانه وكذلك النيابة العامة، وهو شأن خاص من شؤون القضاة، ويعد عملًا من أعمال السلطة القضائية".