أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بنقل تبعية ميناء العريش، مع إعادة تخصيص كل الأراضي المحيطة بالميناء واللازمة لأعمال التطوير، لصالح القوات المسلحة، وذلك بمساحة 371.46 فداناً، على أن تتولى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تمويل وتنفيذ تطوير وإدارة وتشغيل "الميناء".
وقرر الرئيس أن يعتبر ميناء العريش بمحافظة شمال سيناء وجميع منشآته، ومرافقه، وكذلك أي أراضٍ أو منشآت أخرى يحتاجها من "أعمال المنفعة العامة"، فيما عدا المواقع العسكرية التي تستغل في شؤون الدفاع عن الدولة.
وأسند "السيسي"، مهام إجراءات تأمين منطقة ميناء العريش إلى "وزارة الدفاع"، على أن يُوقع بروتوكول بين وزارة الدفاع والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يتضمن الالتزامات الفنية والمالية والقانونية المتعلقة بإدارة "ميناء العريش".
وأصدر الرئيس قراراً جمهورياً بأوامره السابقة، والذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر مساء أمس الإثنين وحمل رقم 330 لسنة 2019، وذلك بعد موافقة المجلس الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وموافقة مجلس الوزراء.
كما وافق الرئيس على إعادة تخصيص مساحة 54 ألفا و251 فداناً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحيرة، منها مساحة 58.19 فدان نقلاً من أراضي القوات المسلحة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد عليها، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
وأمر الرئيس بأن تحتفظ القوات المسلحة بملكيتها لمساحة 231 فداناً، طبقاً لخرائط وجدول إحداثيات مرفقين بالقرار داخل حدود المدينة الجديدة، كما وافق على إعادة تخصيص مساحة 242 فداناً داخل حدود المدينة الجديدة للقوات المسلحة، على أن تودع بمأمورية الشهر العقاري المختص حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية للمساحات المبينة بـ"القرار الجمهوري" بشأن أراضي المدينة الجديدة، والتي نشرتها الجريدة الرسمية أمس الإثنين أيضاً.
