"تدعم الدولة الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، ولكن هناك بعض المواطنين خالفوا شروط الاستفادة منها، إذ بلغ عدد المحاضر المحررة ضد المخالفين 770".. هذا ما أكده المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي.

وأشار "حسن"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN"، أن الدولة تدعم الوحدات السكنية لمحدودي الدخل بشكل كبير، من أجل حصول المواطن غير القادر ماديا على وحدة سكنية ملائمة له ولأسرته، حيث لا يتحمل المواطن ثمن الأرض أو الخدمات، مع الحصول على الشقة بالأقساط وليس عبر الدفع الفوري.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الصندوق رأى وجود مواطنين يحصلون على الشقة، ثم المتاجرة فيها أو "تسقيعها" من أجل بيعها بعد فترة طويلة بمبلغ كبير، أو استغلالها في أغراض أخرى غير السكن بـ"التلاعب".

وشدد على أن هؤلاء المواطنين كانوا لا يستحقون هذه الوحدات بالتأكيد منذ البداية، ولذلك صدر قرار خصيصًا بمنع التوكيلات في الشهر العقاري، سواء بالبيع أو الشراء في شقق الإسكان الاجتماعي، بجانب تشكيل لجنة لديها ضبطية قضائية، تتحرى وتدقق عن الوحدة.

واستطرد: "اللجنة دي بتخبط على الشقة، وتشوف مين المقيم، إذا كان صاحبها؛ مفيش أي مشكلة، أما إذا كان مخالف، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وفي حالة مخالفة الشروط، يكون مصير صاحبها، الحبس والغرامة، وسحب الوحدة".

وأكد أن صندوق الإسكان الاجتماعي، يعمل جاهدًا من أجل وصول هذه الوحدات السكنية إلى مستحقيها، كما تخفض الدولة ثمن الوحدة، من أجل السبب ذاته.