صرح المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها أبرز إنجازات لجنة الإسكان والمرافق خلال دور الانعقاد الرابع، والذي جاء في ضوء توجيهات القيادة السياسية وحرصها على خروجه للنور من أجل المصلحة العامة وحل إشكالية قطاع كبير من ملايين المواطنين الذين وقع بحقهم مخالفات بناء جاءت نتيجة لمخالفتهم اشتراطات ونصوص قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ما أدى إلى دخول ملايين المواطنين في نزاع قضائي بسبب عدم الالتزام بمواد هذا القانون.
وقال المهندس "والي"، في بيان، اليوم الاثنين، إن قانون التصالح صدر لحل هذه الإشكالية والعمل على استقرار الأوضاع وتصحيح المسار بكل سهولة ويسر؛ حفاظًا على مصلحة المواطن والثروة العقارية ودعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من مشروعات البنية التحتية التي تعود بالنفع على المواطنين.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان أنه لا بد من سرعة البدء في تلقي طلبات التصالح من المواطنين ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بسرعة تنفيذ القانون، الأمر الذي يتطلب من الجهات الإدارية بالمحافظات سرعة البدء في تلقي طلبات التصالح من المواطنين والإعلان عن ذلك في جميع الوحدات المحلية ومجالس المدن ومراكز الشباب والمصالح الحكومية بكل محافظة إلى جانب عقد مؤتمرات صحفية بصفة دورية للإعلان عما تم إنجازه في هذا الشأن وعرض جميع التفاصيل الخاصة بتنفيذ قانون التصالح للرأي العام لتوعية المواطنين وحثهم على تقنين أوضاعهم.
وفي هذا السياق، طالب والي الجهات الإدارية بالمحافظات بالتعاون مع لجنة الأحوزة العمرانية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح لسرعة الانتهاء من إجراءات ضم الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن والمقترح التصالح بشأنها، وفقًا للتصوير الجوي المعتمد بتاريخ 22 يوليو 2017.
