قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: إن شهادة صندوق النقد الدولى بأن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى والذى بدأ من عام 2014، كان برنامجا وطنيا جاءت من مؤسسة عالمية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج نتج عنه ارتفاع فى معدلات النمو وانخفاض فى معدلات العجز وانخفاض فى نسبة الدين وزيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى وانخفاض الدولار أمام الجنيه.

وأشار عمر فى تصريحات صحفيةإلى أن كل هذه مؤشرات تؤكد أن مصر تسير فى الطريق الصحيح لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أنه من المتوقع بعد استلام مصر الدفعة الأخيرة من صندوق النقد الدولى والتى تقدر بـ2 مليار دولار أن يتم استكمال برنامج الإصلاح الوطني إداريا واقتصاديا.

وتابع: من المتوقع أيضا أن يتم التحول إلى منظومة الدعم النقدى بدلا من الدعم العينى ، هذا إضافة إلى العمل على حل مشاكل الصناعة.