عاجل

  • الرئيسية
  • محليات
  • قانون المرور الجديد يزف بشرى سارة لأصحاب السيارات المتهالكة

قانون المرور الجديد يزف بشرى سارة لأصحاب السيارات المتهالكة

قال النائب يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن قانون المرور الجديد تم الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان، ومن المقرر أن يتم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان وإقراره خلال دور الانعقاد الخامس.


وأشار كدوانى فى تصريحات  صحفية، إلى أنه حينما يتم عرض قانون المرور الجديد على الجلسة العامة، سيتم مناقشة مواده ومن الممكن أن يتم تعديل بعض المواد، إذا ارتأى النواب ذلك أثناء مناقشة مواد القانون.


وأكد أن قانون المرور الجديد سيساهم بشكل كبير فى تغيير المنظومة المرورية فى مصر، خاصة وأنه سيعتمد على العنصر التقنى فى تطبيقه. 


وكشف عن بعض ملامح قانون المرور الجديد والتى تتضمن إنشاء مجلس أعلى للمرور برئاسة مجلس الوزراء وإنشاء صندوق لدعم اصحاب السيارات الأجرة المتهالكة التى مضى عليها 20 عاما والمقطورات، حيث سيتم منع استخدام المقطورات ويتم السماح بسير المقطورة بقطعة واحدة.


وأوضح أن قانون المرور الجديد سيسمح باستبدال أى سيارة أجرة متهاكلة بسيارة جديدة من خلال هذه الصندوق، فى إطار تحسين المظهر الحضارى ومنع التلوث البصرى فى شوارعنا.


وقال إنه من المقرر أن تكون هناك 50 نقطة يتم توزيعها بشأن ترخيص السيارات، وستنتقص حسب حجم الجريمة المرورية، ومقسمة لخمس جهات.


هذا وقد أجل مجلس النواب الموافقة النهائية على قانون المرور الجديد، خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان، ومن المقرر أن يتم إقراره فى الجلسة العامة للبرلمان خلال دور الانعقاد الخامس.


هذا وقد أرسل مجلس الوزراء، تعديلات جديدة للبرلمان بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، وذلك بهدف وضع القواعد التي تكفل حث ملاك المركبات على سرعة نقل ملكيتها أو تجديدها خلال أجل محدد، وذلك حلًا للمشكلات.


وشملت أبرز تعديلات قانون المرور الجديد: إضافة فقرة ثانية للمادة رقم 19 من قانون المرور تنص على: "وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثانٍ من المالك أو وكيله عن ذات المركبة، ويجب نقل الملكية خلال 3 أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن".


كما تم إضافة فقرة ثالثة للمادة 22، تنص على: "وتجدد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة يكون ساريًا لمدة 3 أشهر من تاريخ صدوره، وإلا اعتبر كأن لم يكن، أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فيجوز تجديدها بتوكيل عام يسري لمدة سنة من تاريخ صدوره؛ وإعطاء فترة انتقالية مدتها 3 أشهر لتوفيق الأوضاع لمن ستنتهى توكيلاتهم فى مدة الأشهر الثلاثة".