مبادرة كلنا واحد
تواصل وزارة الداخلية، اتخاذ إجراءات استمرار المرحلة الثامنة من مبادرة "كلنا واحد" حتى نهاية الشهر الجارى بـ 649 فرع لكبرى السلاسل التجارية ومنافذ "أمان" الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية، لتوفير اللحوم ومنتجات الألبان والسلع الأساسية بأسعار مخفضة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة للتخفيف عن كاهل أبناء الشعب المصرى، وتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة لضمان منع الاحتكار والاستغلال والمغالاة فى الأسعار، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من محدودى الدخل.
قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق والتواصل مع كبار موردى ومستوردى اللحوم "البلدية- المستوردة" لتوريد اللحوم للسلاسل التجارية المشاركة بالمبادرة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30% .
كما عقدت الإدارة، عدة لقاءات مع ممثلى السلاسل والشركات التجارية الكبرى المنتجة والمورده للمواد الغذائية لاستمرار المرحلة الثامنة لمبادرة "كلنا واحد" حتى نهاية شهر أغسطس الجارى لتوفير السلع الأساسية وطرحها بعدد (649) فرع لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وكذا التنسيق مع بعض موردى منتجـات الألبـان ومشتقاتهـا للسلاسـل المشـاركــة بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%.
من جانبها إضطلعت منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة الفعالة فى المبادرة للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين من اللحوم مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث قامت المنظومة بتجهيز العديد من الشوادر الثابتة بمختلف المحافظات لطرح اللحوم الطازجة والأضاحى للمواطن بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها بالأسواق.. إلى جانب استمرار طرح كميات من السلع الغذائية بأسعار مخفضة بكافة منافذ أمان الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وتواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية ، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق، للمحافظة على إستقرار الأسعار وضبط كافة صور الإحتكار.. والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، ومتابعة إجراءات السلامة لضمان جودة اللحوم المقدمة للمواطنين وذلك حفاظًا على الصحة العامة ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.
