مع اقتراب موسم حصاد الأرز في محافظات الجمهورية المختلفة، طالب عدد من النواب الحكومة بالتدخل سريعا لوضع أسعار مناسبة للمحصول، يستطيع من خلالها المزارع جمع التكلفة، ويرى البعض أنه لا بد من تحديد أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعة المحصول من قبل الحكومة حتى لا يتعرض المواطن للتجار، الذين يبخسون السعر ويحتكرون السلعة لوقت معين للخروج للسوق بأسعار خيالية بعد ذلك.

وطالب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، الحكومة بإعلان أسعار المحاصيل الزراعية بمدة كافية وتوفير مستلزمات الإنتاج للفلاحين حتى يستطيع توفير هامش ربح، مشيرا إلى أن الدستور يلزم الحكومة بذلك الأمر لكنها لا تطبقه على أرض الواقع. 

وأضاف تمراز، أن البرلمان أخرج قانون الزراعات التعاقدية ولم يعمل به حتى الآن، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة وضعته في الأدراج، وخاصة أنه يلزم الحكومة تحديد الأسعار قبل زراعة المحاصيل.

وأوضح أن إعلان سعر المحاصيل قبل الزراعة يعطي الفلاح الفرصة المناسبة سواء كان المحصول مناسبا من عدمه، وهل يحقق هامش ربح أم لا، وأيضا تطبيق ذلك لا يجعل البرلمان يتحدث عن تخفيض أو رفع أسعار المحاصيل.

وطالب عامر الحناوي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، الحكومة بوضع أسعار مناسبة للمحاصيل الزراعية، لافتا إلى أن عدم وضع أسعار عادلة ومنصفة للفلاح، يجعله فريسة للقطاع الخاص والتجار.

وأضاف عضو لجنة الزراعة، أن الفلاح يحتاج سعرا مناسبا للمحصول، وتسويق إنتاجه، مشيرًا إلى أن الحكومة لا بد أن تعمل على تسعير المحصول قبل الحصاد ووضع سعر عادل للفلاح، وخاصة مع اقتراب موعد حصاد محصول الأرز، والذي يتكلف كثيرا على الفلاح من مياه وزراعة وحصاد وغيره.